رفض الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، المساعي الحكومية لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، معلنًا رفضه لأي جدول زمني لتنفيذ هذا الإجراء "تحت سقف العدوان الإسرائيلي". وتزامن تصريح قاسم مع اجتماع الحكومة لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزبه، وهو ما اعتُبر ردًا مباشرًا على هذا الاجتماع.
واتهم قاسم المبعوث الأميركي توماس براك بأنه حمل مطالب "هي لمصلحة إسرائيل بالكامل"، مهددًا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في حال شنت حربًا جديدة. وقال قاسم إن "مصلحة لبنان تتمثل في استعادة السيادة والتحرير، بينما مصلحة إسرائيل هي إضعاف لبنان".
رفض الاتفاق الجديد ومذكرة براك
أكد قاسم التزام حزبه الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار السابق، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من لم تلتزم بالاتفاق و"ندمت على صياغته". ورفض قاسم بشكل قاطع أي اتفاق جديد، وشدد على أن "من غير الممكن القبول بتخلي لبنان تدريجيًا عن قوته".
كما كشف عن جوانب من مذكرة براك، التي قال إنها تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، ومنع الجيش اللبناني من امتلاك سلاح فعال. وأشار إلى أن المذكرة اشترطت نزع السلاح في 30 يومًا، بما في ذلك الأسلحة البسيطة، وهو ما وصفه بـ"تجريد لبنان من قوته".
اتهامات للحكومة وتهديدات
تساءل قاسم عن دور الحكومة في "تحصين السيادة" و"ردع المعتدين"، ووجه لها سؤالًا عن سبب عدم دفاعها عن الحدود، قائلًا: "وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها".
وهدد قاسم إسرائيل مجددًا، قائلًا إنه "إذا قررت حربًا واسعة ستتساقط الصواريخ عليها مجددًا".
ردود فعل على تصريحات قاسم
من جهته، اعتبر مسؤول جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات اللبنانية"، شارل جبور، أن إطلالة قاسم خلال جلسة الحكومة هي جزء من "عملية الضغط والتهويل" التي يقوم بها الحزب. ودعا جبور إلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف، مؤكدًا أن "ما يقوم به المبعوث الأميركي توم براك هو دعوة لتطبيق الدستور، واتفاق الطائف الذي ينص بوضوح تام على ألا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة".
وأكد جبور أن لا يوجد أي اتفاق ثالث، بل هناك اتفاق الطائف وقرارات دولية، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه "حزب الله"، والذي ينص على تفكيك بنيته العسكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
