أفادت مصادر إعلامية عبرية مساء الثلاثاء بانتهاء مشاورات أمنية رفيعة المستوى حول مسار العمليات العسكرية في قطاع غزة. وكشفت هذه المشاورات عن توجه واضح من جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نحو احتلال كامل للقطاع. هذه الخطة الطموحة أثارت جدلاً عميقًا وانقسامات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، التي أعربت عن تحفظات كبيرة بشأن تداعياتها.
تفاصيل الخطة: السيطرة الكاملة على القطاع
وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المشاورات التي عُقدت في مكتب رئيس الوزراء ركزت بشكل أساسي على مسألة فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أبدى توجهًا قاطعًا نحو هذا الخيار، الذي يهدف إلى احتلال المخيمات الواقعة في وسط القطاع، بالإضافة إلى مدينة غزة نفسها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخطة الكاملة لاحتلال القطاع من المقرر أن تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم الخميس. وفي إشارة إلى التوتر المحتمل، نُقل عن مقربين من نتنياهو أنهم مستعدون لقبول استقالة رئيس الأركان إذا ما أبدى معارضة للخطة. هذه التصريحات تعكس مدى الإصرار السياسي على المضي قدمًا في هذا المسار، حتى لو كان ذلك على حساب الإجماع العسكري.
خلافات عميقة: تحذيرات عسكرية من التداعيات
على الجانب الآخر، تبرز معارضة قوية من جانب المؤسسة العسكرية للخطة المقترحة. فقد أفادت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يعارض بشدة العمليات البرية الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك لأسباب أمنية ولوجستية متعددة. ويفضل كبار قادة المؤسسة الأمنية نهجًا أكثر حذرًا، يقتصر على مواصلة تمشيط المنطقة وشن غارات محددة الأهداف.
وتمتد التحفظات العسكرية إلى مسألة الرهائن المحتجزين في القطاع. فقد حذّر رئيس الأركان من أن توسيع نطاق القتال في المراكز السكانية سيجعل مهمة تحديد أماكن وجود الرهائن أكثر صعوبة وخطورة. وأكد هو وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية عسكرية في المناطق التي يتواجد فيها الرهائن قد تؤدي إلى مقتلهم، وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة للجيش.
التداعيات المحتملة: ضغط على منظومة الاحتياط
إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرهائن، أشار مسؤولو المؤسسة الأمنية إلى التداعيات اللوجستية والبشرية الكبيرة لاحتلال القطاع. وأوضحوا أن هذه الخطوة ستفرض ضغوطًا هائلة على منظومة الاحتياط، وستتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للتعويض. هذه المعطيات تضع علامة استفهام كبيرة حول مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لخوض عملية بهذا الحجم، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.