الفصائل الفلسطينية المسلحة تدرس خطة جديدة تتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين

أفادت مصادر مطلعة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة تدرس خطة جديدة تتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لديها، في محاولة للضغط على إسرائيل لمنع احتلال مدينة غزة.

خطة جديدة للضغط على إسرائيل

مع تصاعد وتيرة القصف والحصار الإسرائيلي لمدينة غزة، تدرس الفصائل المسلحة خطة لنقل أو الإبقاء على المحتجزين الإسرائيليين داخل المدينة، على الرغم من العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل. ووفقاً لمصادر من عدة فصائل مسلحة، تهدف هذه الخطوة إلى ربط مصير المحتجزين بقرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تسعى لاحتلال القطاع.

وأوضحت المصادر أن هذا المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، يأتي في ظل التطورات الحالية، ورغبة الفصائل في إيصال رسالة واضحة بأن حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ليست أقل أهمية من حياة المحتجزين الإسرائيليين. وقال أحد المصادر: "لم تعد هناك خيارات أمام الغطرسة الإسرائيلية ووقف الجرائم المرتكبة بحق المواطنين العزل وتدمير منازلهم الممنهج، سوى اتخاذ قرارات غير عادية".

تحذيرات وتداعيات محتملة

وأشارت المصادر إلى أنه في حال اتخاذ قرار بنقل المحتجزين أو الاحتفاظ بهم في غزة، فإن ذلك سيسمح للقائمين على تأمينهم بحرية التصرف في حال شعروا بالخطر، مما قد يمنع أي قوة إسرائيلية من استعادتهم أحياء. وأكدت المصادر أن الفصائل كانت حريصة في السابق على الحفاظ على حياة المحتجزين، وتقديم العلاج لهم عند الحاجة.

وأضافت المصادر أن المحتجزين عانوا، شأنهم شأن المدنيين الفلسطينيين، من ظروف صعبة، خاصة في ظل سياسة التجويع التي فرضتها إسرائيل. وذكرت أنهم تأثروا من المجاعة نتيجة سياسات حكومة بلادهم التي تضحي بحياتهم من خلال العمليات العسكرية.

خلفية الأزمة والمفاوضات

لم يكن هذا المقترح مطروحاً في مناطق أخرى مثل خان يونس، لأن الخطة الحالية المتعلقة بغزة "تُعد الأخطر على الإطلاق"، وتهدف إلى تهجير السكان واحتلال المدينة لسنوات. وتسعى الفصائل لإفشال هذا المخطط بأي ثمن.

وفي وقت سابق، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أن المحتجزين الإسرائيليين يأكلون مما يأكله الفلسطينيون، وأنهم لن يحصلوا على أي امتيازات خاصة في ظل "جريمة التجويع والحصار". وأكد استعداد الكتائب للتعاون مع الصليب الأحمر لإدخال الغذاء والدواء للمحتجزين، بشرط فتح ممرات إنسانية دائمة للفلسطينيين في جميع مناطق القطاع.

تأتي هذه التطورات وسط ضغط شعبي متزايد في إسرائيل، خاصة من عائلات المحتجزين، للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب. في المقابل، يصر نتنياهو على شروط إسرائيلية صارمة لإتمام أي صفقة.

وتعمل مصر وقطر على العودة إلى صفقة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين والجثث، على أن تتبعها مفاوضات لصفقة أشمل تضمن التوصل إلى اتفاق حول مستقبل القطاع بعد الحرب.