تعيد القوات الأمريكية في العراق تموضعها العسكري، استجابةً للتهديدات المتزايدة من حرب محتملة بين إيران وإسرائيل، حسب ما أفادت مصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة لا تمثل تغييرًا في الاتفاق المبرم بين واشنطن وبغداد بشأن سحب مئات الجنود في شهر سبتمبر. وقد كشف مسؤول أمريكي عن أن هذا التموضع الجديد بين القواعد الأمريكية في المنطقة يهدف إلى "الاستجابة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه".
وشهدت قاعدة عين الأسد، الواقعة غربي العراق، عمليات نقل وتخزين لمعدات عسكرية أمريكية، حيث تم نقل أجهزة كشف مبكر ورادارات إلى مواقع أخرى.
وفي سياق متصل، تلقى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني "أجوبة غير مريحة" خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد. بعدما عرض مساعدة بلاده في ضبط الحدود المشتركة، أبلغه مسؤولون عراقيون أنهم "غير قادرين على مهمة فشلت فيها إيران بما تملك من قدرات".
إعادة تموضع تكتيكية
صرح مسؤول أمريكي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن إعادة التموضع ليست تغييراً جوهرياً في الوجود الأمريكي، بل هي استجابة دقيقة لخريطة المخاطر الأمنية الجديدة في المنطقة. وأكد المسؤول أن هذه الخطوة تتماشى مع الاتفاق الأمني المبرم مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024، والذي ينص على سحب مئات الجنود بحلول سبتمبر 2025، على أن يكتمل الانسحاب بحلول نهاية العام التالي.
وترجح مصادر أن العلاقة الاستشارية الجديدة بعد الانسحاب ستضمن بقاء بعض القوات الأمريكية في البلاد. وقد تحدثت مصادر سياسية عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران حول احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما يفسر التحركات الأمريكية الحالية.
عمليات في قاعدة عين الأسد
شهدت قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، عمليات نقل وتخزين للمعدات العسكرية الأمريكية خلال الأسابيع الماضية. وذكرت مصادر أن معدات لوجستية ثقيلة تم حزمها وتخزينها في القاعدة، بينما نُقلت تقنيات عسكرية دقيقة مثل أجهزة الكشف المبكر والرادارات إلى مواقع أخرى يُعتقد أنها قواعد أمريكية في المنطقة.
على الرغم من صعوبة التحقق من الوجهة النهائية لهذه المعدات، فإن المصادر ترجح أن هذه العمليات جزء من خطط إعادة التموضع التي تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة أي تصعيد محتمل.
رفض عراقي لطلبات إيرانية
في تطور منفصل، واجه الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، رفضاً من المسؤولين العراقيين لطلب المساعدة في ضبط الحدود المشتركة في حالة الحرب. ووفقًا لمصادر موثوقة، لم يحصل لاريجاني على "أجوبة مريحة" من بغداد، التي أكدت أنها غير قادرة على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، وأن العراق يتصرف من منطلق مصالحه الوطنية العليا كدولة مستقلة ذات سيادة.
وفي 11 أغسطس، وقّع لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مذكرة تفاهم لـ "ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل"، وهو ما أثار تحفظات أمريكية. ودافع الأعرجي عن المذكرة، مؤكداً أن سياسات العراق تنطلق من مصالحه الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
