أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أنه بات يسيطر على نحو 40% من مدينة غزة، في خطوة تمهيدية لما وصفه بـ"الهجوم الرئيسي" المرتقب للسيطرة الكاملة على المدينة. وأكد العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مصور أن العملية العسكرية "ستتوسع وتتكثف في الأيام المقبلة" بهدف "زيادة الضغط على حماس حتى هزيمتها".
وكانت إسرائيل قد أعلنت مدينة غزة "منطقة قتال" الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن أجزاء منها أصبحت "مناطق حمراء"، وحثت السكان على إخلائها "تحسبًا لوقوع قتال عنيف".
وفي تطور لافت، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس الأركان الفريق إيال زامير، الذي أكد أنه "في حال عدم ظهور إطار عمل بديل لـ'اليوم التالي للحرب'، فإن إسرائيل ستنشئ حكومة عسكرية في القطاع". يأتي هذا التصريح في ظل توقعات الجيش الإسرائيلي بأن نحو 200 ألف فلسطيني سيرفضون الإخلاء من المدينة.
ورغم التحذيرات المتكررة للتوجه جنوبًا، أفادت تقارير بأن أعداد النازحين لا تزال أقل بكثير من إجمالي السكان، حيث أشار سكان غزة إلى عدم وجود مكان آمن للجوء إليه. كما أن ظروف النزوح المتكرر وصعوباته تُثني العديد من السكان عن المغادرة.
وفي محاولة لإجبار المدنيين على النزوح، ذكرت تقارير أن الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على مناطق غير مأهولة بالقرب من المدينة. ورغم رفض الجيش التعليق على هذه التقارير، إلا أنه سبق وأكد أن نزوح السكان "أمر لا مفر منه".
وفي المقابل، اعتبرت اللجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر" أن إخلاء المدينة من سكانها "مستحيل" وخطط نقله "غير قابلة للتنفيذ".
تحليل: خطة إسرائيل لإنشاء حكومة موالية في غزة
تُظهر التطورات الأخيرة في غزة أن إسرائيل لا تكتفي بفرض سيطرة عسكرية على الأرض، بل تسعى لتشكيل واقع سياسي جديد في القطاع، وهو ما يظهر جليًا في تصريحات رئيس الأركان حول إمكانية إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في حال عدم وجود بديل مقبول.
هذا الموقف يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى:
فرض واقع سياسي جديد: بدلًا من الاكتفاء بالوجود العسكري، تسعى إسرائيل إلى ملء الفراغ الإداري والسياسي الذي قد ينشأ بعد القضاء على حكم حماس. إنشاء حكومة عسكرية هو خيار يمنحها سيطرة كاملة ومباشرة على شؤون القطاع، ويسمح لها بتطبيق رؤيتها الخاصة لإدارة غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، والأمن، والحدود.
ضمان الأمن على المدى الطويل: تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية إسرائيل لأمنها في "اليوم التالي للحرب". فالحكومة الموالية التي قد تشكلها إسرائيل، سواء كانت عسكرية أو مدنية، ستكون مسؤولة عن مكافحة أي تهديدات محتملة ضد إسرائيل من داخل القطاع، مما يقلل من احتمالية تكرار الهجمات التي شهدتها إسرائيل سابقًا.
تجنب العودة إلى الوضع السابق: تحاول إسرائيل تجنب سيناريو ما بعد حرب عام 2014، حيث أُعيد بناء القطاع وعادت حماس إلى السلطة. إنشاء حكومة موالية سيقطع الطريق أمام عودة حماس أو أي فصيل آخر تُعتبره إسرائيل معاديًا لها.
إدارة ملف النازحين: ترتبط هذه الخطة بشكل وثيق بملف النزوح. السيطرة على 40% من المدينة تمنح الجيش الإسرائيلي القدرة على إدارة تدفق النازحين، وتوجيههم إلى مناطق معينة، وهو ما يخدم أهدافه العسكرية. في حال إنشاء حكومة عسكرية، ستكون هذه الحكومة مسؤولة عن إدارة ملف الإغاثة والإيواء، مما يمنح إسرائيل نفوذًا كبيرًا في إدارة الأزمة الإنسانية في القطاع.
بشكل عام، تُشير هذه التحركات إلى أن إسرائيل لا تسعى فقط لهزيمة حماس عسكريًا، بل تعمل على هندسة مستقبل غزة بما يضمن سيطرتها الأمنية والإدارية، وتجنب أي سلطة قد تُشكّل تهديدًا لها على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
