ألقت السلطات التركية القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان ، على خلفية مشاركتهم في أنشطة وُصفت بالأمنية الخطرة، تضمنت التخطيط لاقتحام بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، من بينها القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن الموقوفين الثلاثة شاركوا في حملات تحريضية استهدفت تنظيم وقفات احتجاجية والدعوة إلى اقتحام سفارات وقنصليات مصر في عدد من الدول، بزعم الضغط على القاهرة بسبب موقفها من الحرب على قطاع غزة، واتهامها بالمشاركة في حصار القطاع وإغلاق معبر رفح.
وأفادت المصادر بأن عملية القبض جرت أمس السبت، حيث جرى تصنيف المتهمين ضمن ما يُعرف بـ«كود إرهاب»، وهو توصيف أمني يُستخدم في قضايا تتعلق بتهديد الأمن العام أو التحريض على أعمال عنف. وفي أعقاب توقيفهم، أطلق أنصار لجماعة الإخوان، ولا سيما من المقيمين في إسطنبول، حملات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط على قيادات الجماعة والسلطات التركية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الثلاثة ومنع ترحيلهم إلى مصر.
كما دعا عدد من شباب الجماعة في تركيا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل بعض قيادات الإخوان المقيمين هناك، إلى جانب تدشين وسم إلكتروني يحمل أسماء المتهمين، على غرار حملات سابقة أُطلقت لدعم عناصر منتمين للجماعة تم توقيفهم في دول أوروبية قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أوسع شهدتها بعض العواصم الأجنبية خلال الفترة الماضية، استهدفت السفارات المصرية بوقفات احتجاجية ومحاولات اعتداء ودعوات اقتحام، على خلفية اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة. في المقابل، نفت القاهرة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن تلك الحملات «مغرضة ومتعمدة»، وتهدف إلى تشويه دورها، مشددة على أن المسؤولية الحقيقية عن الجرائم والتجويع في غزة تقع على عاتق إسرائيل.
ودعت مصر في بيانات رسمية سابقة إلى التعامل بحزم مع أي دعوات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تحرض على العنف، معتبرة أن مثل هذه التحركات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن البعثات والعاملين فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
