أعلنت السلطات الأمريكية رسمياً عن نشر دفعة ضخمة وجديدة من ملفات التحقيق المتعلقة بـ جيفري إبستين، وهي الوثائق التي تضم ملايين الصفحات من المواد والأدلة الإلكترونية التي جمعتها الأجهزة القضائية الأمريكية على مدى سنوات حول نشاطات رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم الاتجار بالجنس واستغلال القاصرات، وذلك تلبية لقانون أُقرّ مؤخراً يفرض نشر هذه السجلات بالكامل أمام العامة والمؤسسات الرسمية.
وتتضمن هذه الدفعة التي نشرت في مطلع العام الحالي أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق بالإضافة إلى آلاف الصور ومقاطع الفيديو وأرصدة إلكترونية ورسائل بريدية شخصية، ما يمثل أكبر كشف من نوعه منذ بدء قيد تحقيقات الملف في القضاء الأميركي. وتشمل الوثائق الجديدة سجلات اتصالات ورسائل بريد إلكتروني، فضلاً عن تفاصيل عن شبكة العلاقات التي بنى إبستين حوله مع شخصيات بارزة في مجالات السياسة والأعمال والمجتمع، ما أثار ضجة واسعة على الساحة العامة.
ومع إعلان وزارة العدل الأمريكية عن إكمال عملية النشر استجابة لقانون الشفافية، أكدت السلطات أن هذه الملفات تضم مراسلات وصوراً وتسجيلات قد تشير إلى علاقات طويلة الأمد بين إبستين وشخصيات بارزة، من بينها سياسيون ورجال أعمال، ما دفع إلى نقاشات حادة حول طبيعة تلك العلاقات وحدود التورط الفعلي في جرائمه، بالإضافة إلى تحذير من أن وجود اسم أي شخصية داخل الملفات لا يعني بالضرورة تورطه في الجرائم نفسها.
وأثارت هذه الوثائق الجديدة جدلاً دولياً واسعاً، حيث كشفت مصادر فرنسية أن مكتب المدعي العام في باريس بدأ رسمياً فتح تحقيقات في عدد من الحالات التي وردت أسماؤها ضمن ملفات إبستين، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات جنائية تتعلق بمواطنين فرنسيين أو أفراد آخرين قد يكون لهم دور مباشر أو غير مباشر في الشبكة التي عمل إبستين على بنائها.
وفي موازاة ذلك، أسفرت بعض هذه الإيضاحات عن انهيارات مهنية واستقالات لوجوه بارزة على الصعيد العالمي، بعد أن كشفت ملفات البريد الإلكتروني عن علاقات غير متوقعة بين إبستين وشخصيات في قطاعات عدة، ما دفع مؤسسات وشركات إلى تعليق شراكات أو مطالبة أفراد بتقديم توضيحات حول طبيعة تلك العلاقات، رغم عدم وجود اتهامات جنائية مثبتة ضدهم حتى الآن.
وتعكس هذه التسريبات الجديدة، التي تم نشرها بموجب التزام قانوني في مواجهة ضغوط عامة وسياسية متزايدة داخل الولايات المتحدة، تحولاً جذرياً في المعركة القانونية والإعلامية المحيطة بقضية إبستين، إذ تؤكد الوثائق أن شبكة علاقاته كانت أوسع وأعمق مما كان يُعتقد سابقاً، ما يثير تحديات جديدة أمام الأجهزة القضائية والأجهزة الرقابية في دول متعددة في التعامل مع تداعيات هذه المعلومات وتأثيرها المحتمل على الحياة العامة والمؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
