الصومال يعلن رفضه القاطع للتمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في "أرض الصومال"

أكد وزير الإعلام الصومالي في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة" رفض الحكومة الفيدرالية في مقديشو بشكل قاطع وإدانته الشديدة لخطوة إسرائيل بتعيين مبعوث دبلوماسي في ما يعرف بجمهورية "أرض الصومال" الانفصالية، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل مساساً خطيراً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه. وشدد الوزير على أن الدولة الصومالية ترى في هذا التحرك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً للمواثيق الدولية التي تعترف بالصومال كدولة موحدة ذات سيادة كاملة، مؤكداً أن أي تواصل دبلوماسي رسمي مع أقاليم صومالية خارج إطار الحكومة الشرعية في مقديشو يعد عملاً غير قانوني ولا يعتد به.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات السياسية في منطقة القرن الأفريقي، حيث تحاول بعض القوى الدولية والإقليمية بناء علاقات مباشرة مع إقليم "أرض الصومال" الذي أعلن انفصاله من جانب واحد منذ عام 1991 دون أن ينال اعترافاً دولياً رسمياً. وأوضح المسؤول الصومالي أن محاولات إسرائيل لمد جسور التواصل مع الإقليم الانفصالي لن تساهم إلا في زعزعة استقرار المنطقة وتعميق الانقسامات، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة عبر المحافل الدولية للتصدي لهذه الخطوة وحماية سلامة أراضي الجمهورية من أي محاولات لتقسيمها أو إضعاف كيانها الوطني.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، لفت الوزير إلى أن مقديشو تواصلت مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية لتوضيح خطورة هذه التوجهات، مؤكداً أن الموقف الصومالي ثابت تجاه رفض أي كيان يسعى لتقويض الوحدة الوطنية تحت مسميات انفصالية. وبينما تترقب الأوساط السياسية ردود الفعل الدولية تجاه هذا الموقف، يرى مراقبون أن الصراع على النفوذ في الممرات المائية والمواقع الاستراتيجية بشرق أفريقيا يدفع بملف "أرض الصومال" إلى واجهة التجاذبات الكبرى، مما يضع الحكومة الصومالية في مواجهة تحديات ديبلوماسية متزايدة للحفاظ على وحدة بلادها ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها السيادية.