في ظل النزاع الدامي الذي يمزق أوصال السودان، تحول العنف الجنسي من جريمة فردية أو عرضية إلى سلاح حرب استراتيجي يُستخدم بشكل ممنهج لكسر إرادة المجتمعات المحلية وتدمير النسيج الاجتماعي للمناطق المستهدفة. لا تقتصر هذه الانتهاكات على كونها جرائم شنيعة بحق الضحايا فحسب، بل تُوظف كأداة قسرية لإذلال الخصوم وتفكيك الروابط القبلية والأسرية، مما يجعل من أجساد النساء والفتيات ساحات معارك مفتوحة تُمارس عليها كل أشكال القهر والقسوة. وتؤكد التقارير الحقوقية الدولية والشهادات الميدانية المتواترة أن عمليات الاغتصاب والاختطاف القسري والزواج الإجباري تتم في سياقات منظمة، وغالباً ما تترافق مع تهديدات بالقتل أو التصفية العرقية، مما يفرض حالة من الرعب الدائم تمنع الضحايا من السعي نحو العدالة أو حتى طلب الرعاية الطبية الضرورية. هذا "القتل المتكرر" الذي تعانيه الناجيات لا ينتهي بانتهاء الاعتداء، بل يمتد ليشمل الوصمة الاجتماعية القاسية والنبذ الذي تفرضه ثقافة الصمت والخوف، مما يحول حياة الناجيات إلى جحيم مستمر في ظل غياب شبه تام لمنظومات الحماية أو الدعم النفسي والقانوني. وفي الوقت الذي تكتفي فيه المنظمات الدولية بإصدار بيانات التنديد، تظل الحقيقة المرة أن العنف الجنسي في السودان قد أصبح «سلاحاً صامتاً» يحصد أرواحاً وأرواحاً بشكل يومي، ويخلف ندوباً نفسية وجسدية ستعاني منها أجيال كاملة، مما يتطلب تدويل هذه القضية والتعامل معها ليس كآثار جانبية للنزاع، بل كجرائم حرب ممنهجة تستوجب الملاحقة القضائية الدولية الفورية قبل أن تفقد أجساد النساء وقارها وقدرتها على البقاء في مواجهة آلة الحرب التي لا ترحم.
كتب : محمد مختار
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
