بدأت السلطات الإسرائيلية رسمياً تنفيذ مشروع تجريبي مثير للجدل، يقضي بإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن "كتسيعوت" جنوب البلاد، المخصص لاحتجاز عناصر حركة حماس. وتأتي هذه الخطوة في وقت أثارت فيه تفاصيل المشروع جدلاً قانونياً وبيئياً واسع النطاق، بعد رصد ميزانية ضخمة بلغت 21 مليون شيكل (ما يعادل 6.3 مليون دولار) لتنفيذه، ورغم التحذيرات الشديدة ومعارضة هيئة الحياة البرية التي أشارت إلى احتمالية تطلب الخطة لتشريعات أساسية جديدة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انطلقت أعمال الحفر الفعلية داخل السجن حول الجناح المستهدف لتمتد لمسافة نحو 170 متراً، وفقاً لمسؤول في المجلس الإقليمي "رمات النقب" الذي أوفد مفتشاً لمعاينة الأعمال عن قرب. وأوضح المسؤول أن الخندق مخفي تماماً ولا يمكن رؤيته من خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن الترتيبات والاستعدادات الهندسية تجري على قدم وساق وسط تباين في التقديرات بشأن موعد جلب التماسيح الفعلية للموقع.
من جانبها، أكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية بدء إنشاء القنوات المخصصة للتماسيح، وذلك عقب قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان القاضي بتصنيف "تمساح النيل" ضمن فئة "الحيوان البري المستأنس"، رغم اعتراض المسؤولين المهنيين داخل وزارتها على هذا التكييف القانوني. وفي السياق ذاته، أصدر مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بياناً أكد فيه أن القرار السياسي مهد الطريق لتنفيذ المشروع التجريبي رسمياً، عقب توقيع الوزيرة والتصنيف الرسمي للحيوانات بما يتيح إقامة ما وصفه بـ"سجن التماسيح".
وأوضحت وزارة الأمن القومي أن مصلحة السجون الإسرائيلية أعدت خطة تشغيلية وهندسية مفصلة تتضمن آليات صيانة التماسيح والإشراف عليها وطرق إيوائها، إلى جانب إخضاع أفراد الحراسة لتدريبات متخصصة للتعامل مع هذه الحيوانات المفترسة وتأمين الموقع. وشددت الوزارة على أن هذا المشروع المبتكر يهدف إلى تخفيف العبء الأمني عن عناصر مصلحة السجون المكلفين بتأمين أجنحة عناصر النخبة التابعة لحركة حماس، مبررة هذه الخطوة المثيرة للجدل بعبارات قاسية ومباشرة حول طبيعة المحتجزين في السجن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
