تتزامن الذكرى الـ81 لإلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي مع تصاعد النقاشات السياسية والعسكرية في اليابان حول مسألة «الردع النووي»، وسط دعوات حكومية لإجراء نقاشات مفتوحة «دون محرّمات»، وموقف غامض لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي حيال المبادئ النووية التاريخية للبلاد.
وخلال المراسم التي أقيمت في هيروشيما وناغازاكي، امتنعت رئيسة الوزراء تاكايتشي عن تقديم إجابة قاطعة بشأن الحفاظ على المبادئ الوطنية الثلاثة المتمثلة في عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بدخولها إلى الأراضي اليابانية. وأثار هذا الغموض قلقاً واسعاً بين الناجين من القصف الأميركي عام 1945 وأعضاء الحركات المناهضة للأسلحة النووية، خاصة في ظل تصريحات وزير الدفاع شينجيرو كويزومي التي أكد فيها ضرورة نقاش الملف النووي بحرية تزامناً مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مراجعة شاملة تقودها حكومة تاكايتشي للاستراتيجية الدفاعية اليابانية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة من كوريا الشمالية والصين، والتي تضمنت زيادة الإنفاق العسكري، ورفع الحظر عن صادرات الأسلحة، ومساعي مراجعة الدستور السلمي. في المقابل، قوبلت هذه التوجهات بانتقادات إقليمية حادة، حيث اتهمت الصين طوكيو بإحياء «نزعة عسكرية جديدة»، بينما يواصل الناجون والجهات الحقوقية تمسكهم بالإرث السلمي الذي توج بحصولهم على جائزة نوبل للسلام عام 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
