ضغوط أوروبية على بلجيكا لتحرير الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

تشتد حدة الضغوط الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديداً من دول قادتها ألمانيا، لحمل الحكومة البلجيكية على التخلي عن موقفها الممانع والموافقة على خطة جديدة لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم قرض مالي لدعم أوكرانيا. ووفقاً لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين، فإن هذه المساعي تهدف إلى توفير بدائل تمويلية ضخمة تعوض جزءاً من حزمة المئة مليار يورو التي تقترح المفوضية الأوروبية تخصيصها لميزانية الاتحاد للأعوام 2028 إلى 2034.

وتقف بلجيكا في قلب العاصفة باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تمرير الخطة، نظراً لوجود غالبية الأموال الروسية المجمدة ضمن نطاق إشراف شركة الإيداع الدولي "يوروكلير" التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. وتواجه السلطات البلجيكية خيارات معقدة وضعها الدبلوماسيون الأوروبيون على الطاولة، وتتمثل إما في تحويل مبالغ طائلة لدعم كييف من الميزانية العامة - الأمر الذي قد يقتطع حصصاً أساسية مخصصة للمزارعين والمناطق المحلية - أو القبول بتحرير الأصول الروسية المستهدفة.

وتستند المقاومة البلجيكية إلى مخاوف قانونية ومالية عميقة تتعلق باحتمال تحمل بلادها والشركة المقيدة فيها العبء الأكبر لأي دعاوى قضائية محتملة وإجراءات انتقامية تعهدت موسكو باتخاذها في حال المساس بأموالها. وفي المقابل، ترفض روسيا جملة وتفصيلاً إجراءات التجميد معتبرة إياها غير قانونية، وتحذر باستمرار من ردود فعل قاسية وعمليات مصادرة مقابلة، مما يضع بروكسل تحت وطأة ضغوط مزدوجة بين التزاماتها الأوروبية الشاملة ومخاطر المواجهة القانونية المباشرة مع الكرملين.