العفو الدولية تحث السعودية على إنهاء محاكمة المعارضين أمام محكمة قضايا الإرهاب

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن محكمة تتعامل مع قضايا الإرهاب في السعودية، تُستخدم كأداة سياسية لإسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالرغم من الإصلاحات التي قدمتها المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ونفذت السعودية سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك منح المرأة مزيد من الحقوق وتحقيق مزيد من الانفتاح في المملكة في مجالي الترفيه والسياحة.

وقالت المنظمة إن المحكمة الجزائية المتخصصة ، التي تأسست عام 2008 لتتناول القضايا ذات الصلة بالإرهاب، تستخدم "كأداة للقمع .. حيث يواجه عدد من الصحفيين والنشطاء والكتاب وعلماء الدين محاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية".

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن نحو 95 شخصا، أغلبيتهم رجال، حوكموا أمام تلك المحكمة خلال الفترة من 2011 حتى 2019.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تستغل الحكومة السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة لإحداث هالة زائفة من الشرعية حول انتهاكها لقانون مكافحة الإرهاب لإسكات منتقديها".

وحثت المنظمة الرياض على "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا ودون قيد أو شرط .. ووضع حد للانتهاكات في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصة".