قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في تصريح لفضائية "RT" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني.
وأضاف محامي الرئيس المعزول، أن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان.
وشدد الأمين في تصريحه، على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية.
وأكد المحامي أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
وصرح محمد الحسن الأمين بأنه يرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما يرفض تدويل العدالة.
وكان مراسل الفضائية الروسية في الخرطوم، قد قال إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناء على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
