تحقيقات مستمرة تجريها جهات التحقيق المختصة مع رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، عقب القبض عليه، للوقوف على ملابسات ونوعية النشاط المالي المخالف الذي يمارسه.
تشير التحقيقات والتحريات الأمنية الأولية إلى قيام 'السويركي'، بتمويل أنشطة مشوبهة تخطت ملايين الجنيهات، إضافة إلى مساعدات وإعانات لأشخاص ومنظمات خارج أطر القانون، فيما جرى مواجهته بمحضر تحريات خاص بنشاطه، فأنكر ما جاء به.
'السويركي'، عُرض على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وافقت على ما جاء بالتحريات، وأصدرت قرارا بضبطه وإحضاره، لاستجوابه وسؤاله عما هو منسوب إليه من مخالفات مالية واتهامات في هذا الإطار، قبل أن يتم ضبطه في نطاق محافظة الجيزة، عقب إعداد أكمنة أمنية لازمة للإيقاع به.
أنكر 'السويركي' ما جاء بتحريات الأمن، مؤكدا أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه يمتلك السجل التجاري الخاص بسلسلة محلات التوحيد والنور، فضلا عن تسديده الضرائب المستحقة عن أعماله التجارية.
قرار التحفظ على الأموال
يقول الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، محمود حسني، إن قرار التحفظ على الأموال يصدره النائب العام في حالة الضرورة بشأن الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية مثل النقابات والجمعيات والمؤسسات، ويجب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالرد أو التعويض أو الغرامة بحسب قيمة الأشياء المستولى عليها في حال الجريمة.
يضيف 'حسني'، في تصريحات لـ 'أهل مصر' إن النيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاما عليها أن تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق جملة من التدابير اللازمة بالتحفظ على أموال المتهمين ضمانا لتنفيذ ما ستقضي به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض وهو إجراء احترازي في المقام الأول.
من يدير الأموال المتحفظ عليها؟
ولفت الخبير القانوني إلى أن مسألة الحجز على الأموال يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين، أولهما- حجز تحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال، وثانيهما- الحجز التنفيذي: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.
'للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها'، يوضح المحامي بالنقض، مشيرا إلى أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، كما أنه وعلى النائب العام في جميع الأحوال عرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
المحكمة المختصة صاحبة الأمر بعد قرار النائب العام
'سيرالتحقيقات يحدد وحده إمكانية صدور قرار بالتحفظ على أموال المتهم من عدمه'، عبارة شدد عليها الخبير القانوني، حمادة الغزالي، المحامي بالنقض، منوها بأن المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة.
أضاف 'الغزالي' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أنه يجوز للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، أن تشمل في حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، ووصل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى طلب المنع من التصرف.
تمويلات مشبوهة وأنشطة خارج القانون
وبحسب التحقيقات فإن محور التحريات الأمنية يدور حول شبهة تمويله لجماعة الإخوان المسلمين منذ عدة سنوات، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال في حسابات عدد من قيادات بها، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.
رحلت أجهزة الأمن، رجل الإعمال، سيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، إلى منطقة سجون طرة، لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده لمدة 15 يوما، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بشأن اتهامه في قضايا تتعلق بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانهون والدستور.
وتستكمل النيابة تحقيقاتها مع 'السويركي'، لسؤاله عن المخالفات المتهم بارتكابها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية المختصة حول نشاط المتهم وطبيعة تعاملاته المالية.
في عام 2002 عاقبت المحكمة، رجل الأعمال سيد السويركي، بالسجن 7 سنوات لإدانته بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في وثائق الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعدما استأنف عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
