كشف عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل ومحامي طفلة المعادي المتحرش بها، اليوم، تفاصيل جديدة فى الواقعة، وكيف كانت قاسية على الأهل بعدما علموا بها من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مصطفى في تصريحات نشرتها وكالة "سكاى نيوز": إنه المسؤول القانوني عن "إفاك" في مصر، وهي المؤسسة التي تعتبر الممثل القانوني لليونيسيف في مصر، وتقدم المساعدة القانونية للأطفال، مشيرا إلى أنه "بموجب التفويض الذي لديّ من قبل المؤسسة بالشركة مع اليونيسيف ومحافظة القاهرة، يحق لي التدخل في أي قضية تتعلق بالأطفال".
وأضاف الباحث القانوني: "الطفلة لازالت حتى الآن لا تفقه أي شيء، ولا تعلم بتلك الضجة التي أثيرت في وسائل الإعلام، ويحاول أهلها توضيح أن ما يحدث من اهتمام وخلافه ما هو إلا حدث عابر دون الدخول في تفاصيل القضية".
وأكد أن "الضحية طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات و6 أشهر، في العام الأول الابتدائي، ابنة لأبوين بسطاء للغاية، فالأم ربة منزل والأب حارس عقار، والغريب في الأمر أن الأسرة لم تعلم بالواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام والتلفزيون".
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الأربعاء، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، "محبوسًا"، إلى محكمة الجنايات.
وكشف أمر إحالة المتهم، أنه تحيّل على الطفلة لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف كل من شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.