مصدر قضائي: الإفراج فورا عن متهمي «السجود للكلب» في هذه الحالة (خاص)

ذكر مصدر قضائي مطلع على سير القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ«السجود للكلب» إن المتهمين الثلاثة، وعلى رأسهم الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، من حقهم الإفراج عنهم إذا دفعوا مبلغ الغرامة التي قررتها المحكمة بشأنهم خلال جلسة اليوم الإثنين، وذلك على اعتبار أن حكم الحبس موقوف تنفيذه مؤقتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن المتهمين الثلاثة (الطبيبين والموظف) يحق لهم تقسيط مبلغ الغرامة المقررة عليهم قانونًا، أو دفعها كاملة، على أن تصدر النيابة بعدها قرارًا بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، لافتا إلى أن الغرامة يتم تحصيلها إلى خزينة الدولة.

فجرت مصادر مقربة من عادل سالم، المجني عليه في القضية التي تداولت إعلاميا بـ«السجود للكلب»، مفاجأة بعدما أفصحت بأن الممرض تنازل عن دعواه المدنية، أمام المحكمة الاقتصادية، خلال جلسة اليوم الإثنين.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن المجني عليه حضر جلسة اليوم، والتي كانت مخصصة لنظر استئناف المتهمين على حكم حبسهم سنتين مع الشغل في القضية، وأعلن تنازله عن الدعوى المدنية التي أقامها أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى، لتقرر المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأفصحت المصادر عن وجود شبه اتفاق ضمني بين المتهمين في القضية والمجني عليه، على تنازل الأخير عن القضية، نظير تعويضه بمبلغ مادي مناسب، وعودته لعمله مجددا بعدما تسببوا في انقطاع عمله بالمستشفى التي يعمل بها، وأشارت إلى وجود حالة لغط بين أهالي القلج جميعا، بسبب تلك التداعيات والتطورات التي حدثت في القضية، وغضب أهالي القلج بالقليوبية عن تنازل المجني عليه عن دعواه المدنية.

واستدركت المصادر لافتة إلى أن جرائم الاحتجاز والتنمر وحيازة سلاح أبيض، والتي تم توجيهها إلى المتهمين الثلاثة، هى جرائم لا يجوز التصالح فيها، بحسب القانون، وهى أيضا التهم التي أدين فيها الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبيب وموظف آخرين، بالحبس سنتين مع الشغل والغرامة المالية، قبل أن تنزل المحكمة خلال جلسة استئناف المتهمين الثلاثة بالحكم لتقضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس كل متهم سنة، وتغريم المتهم الأول الدكتور عمرو خيري 100 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لكلا من الطبيب الثاني معتز والموظف، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.