ما زال العالم يواجه فترات اقتصادية عصيبة نتيجة للركود الذي يشهده العالم حيال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالبلاد، بداية من مدينة ووهان بجمهورية الصين إلى الدول المجاورة، حتى تفشيه بجميع دول العالم، وقد يكون أبرز الأسواق التي تأثرت بتلك الفترة هي الأسواق الأفريقية، حيث تتلقى صادرات بكميات ضخمة من دولة الصين" بؤرة الوباء الأولى"، الذي توقفت معظم مصانعها لمواجهة الفيروس القاتل.
مما دفع ذلك الأمر إعتقاد الآخرين بأن مصر ستقوم بإستغلال ذلك الموقف لتصدر منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية لتحقق نقلة إقتصادية ضحمة تأخذ بيد الإقتصاد المصري إلى المنافسة وسط دول العالم الأول، ولكن الواقع قد يكون خيب تلك الآمال، حيث أن مصر لم تتخذ أي خطوة نحو تلك الموقف واستغلاله في تنمية صادراتها للأسواق الأفريقية الضخمة التي تحتاج لمنتجات متنوعة المصدر والنوع من مختلف دول العالم.
قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن جمهورية الصين وخاصة قطاع الصناعات تأثرة تأثرًا كبيرًا نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد بصورة حولته لوباء عالمي، مما دفعها إلى وقف تصدير منتجاتها بشكل مؤقت للأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأفريقية بدول شرق أفريقيا والتي منها " أوغندا وبروندي وروندا وجنوب السودان والكونغو".
وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن جمهورية الصين لم توقف الصناعة في كافة مدنها، ولكن الأمر اقتصر على المدن التي تفشى بها الفيروس بصورة مخيفة، فرضت حظر تجوال المواطنين، وكذا غلق المحال التجارية وبعض المصانع، كما كانت باقي المصانع الآخرى التي تقع بالمدن التي لم يلحقها الضرر تعمل بكامل طاقتها، مما مكنها ذلك من إنتاج منتجاتها بصورة منتظمة، محافظة على تصديرها لدول الخارج.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إلى أن مصر لم تتخذ خطوة تصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية لأنها لم تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لذلك، وكذا عدم تواجد ثقافة التوجيه بإستغلال تلك المواقف من مكاتب السفراء المصررين بالدول، وذلك قد يجعلها في ركود إقتصادي مزمن يصعب التخلص منه في وقت قصير.
ولفت، إلى أن مصر تستورد جميع المواد الخام التي تحتاجها في الصناعة من الخارج، كما أنها تعتمد على برنامج التصدير على المحصولات الزراعية بنسبة 60 %، دون منتجات أخرى، ولكن تلك المحاصيل تكون الأسواق المحلية أولى بها من الأسواق الدولية، وذلك تشجيعا للمنتج المحلي بين التجار وكذلك المستهلكين، فضلا على أن يجب توفير المخزون الكافي للمواد الغذائية خاصة في تلك الفترة التي يعاني منها معظم دول العالم من نقص الممنتجات الغذائية.
وأكد عمرو الجوهري، أن مصر في زمن الستينات كانت لديها مصانع المنتجات الغذائية مما كان يؤهلها لتصدير تلك المنتجات بصورة جيدة دون التعرض لأي نقص، ولكن تلك المصانع خلال الأيام الحالية تم إيقافها، وتحتاج لصيانة وتطوير ملفت لعودة عملها، وقد يكون ذلك الأمر له دور بارز في زيادة قيمة المضافة للمنتجات المصرية مما يساعدها على التصدير للأسواق الأفريقية وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، ان خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" أكد على أن التوسع مهم فى إقامة المراكز اللوجيستية للمنتجات المصرية فى الدول الأفريقية ضرورة مهمة لتعزيز تواجد السلع فى أسواق القارة السمراء، وأهمية زيادة تواجد البنوك المصرية فى القارة الأفريقية لدعم عمليات تمويل التصدير وضمان تحويل الأموال، أسوة بما تفعله بعض البنوك المغربية والهندية، مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الأسواق الأفريقية لا تتعدى %1 من إجمالى واردات القارة السمراء.
وأشار إلى أن التواجد فى السوق الأفريقية لن يتوقف عند التصدير فقط ، لكنه يصل إلى تصدير قطع ومستلزمات إنتاج ثم تجميعها فى الأسواق الأفريقية، بما يضمن مساعدة الأفارقة على تعميق صناعتهم وتحقيق قيمة مضافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
