يعد التعليم الجامعي من المؤشرات الهامة، وأحد أهم الأسباب في التنمية الإقتصادية، وزادت عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة عام 2019/2020، مقارنة بـ 23 جامعة عام 2014/2015.
وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية جديدة ، وهي (جامعة الملك سلمان – جامعة العلمين الجديدة – جامعة الجلالة) ولتشجيع الالتحاق بهذه الجامعات، تم خفض الحد الأدنى للقبول بها بنسبة 5%، مقارنة بالحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الأخرى، بلغت تكلفة إنشاء هذه جامعات 40 مليار جنيه.
في هذا قال محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن هذه الجامعات تأتي في إطار خطط الإرتقاء بجودة التعليم العالي في مصر، وفقاً لتصنيف 'US News'، وقد احتلت مصر المركز 42 عالمياً بمؤشر جودة التعليم عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2020 بعدد 20 جامعة، تليها جنوب أفريقيا بعدد 10 جامعات، ثم الجزائر بعدد 8 جامعات، والسعودية بعدد 7 جامعات، وتونس بعدد 6 جامعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الجامعات ليست فقط مكان لتلقي العلوم والحصول على شهادات، بل لها تأثير كبير على نشاط الاقتصاد في الدولة، فالجامعات تعد المزود الرئيسي للكوادر المؤهلة في سوق العمل في كافة المجالات، فكلما زاد التأهيل العلمي أثر ذلك بشكل إيجابي على الإنتاجية في كافة المجالات في الاقتصاد المصري.
وخصوصاً في ظل معاناة سوق العمل من ندرة الخريجين المؤهلين بشكل مناسب للعمل، كما أن هناك بعض المؤسسات الاستثمارية الدولية تضع في اعتبارها وضع التعليم الفني والجامعي كنوع من أنواع التقييم للبيئة الاستثمارية.
وأضاف، أن الجامعات الجديدة تساعد في توطين الشباب بمدن مختلفة بعيداً عن الانفجار السكاني في الدلتا والصعيد، وبذلك تساهم هذه الجامعات في المساهمة في فتح أفاق جديدة للتنمية العمرانية في مصر، كما أن هناك روابط اقتصادية أخرى مرتبطة بتحريك النشاط الاقتصادي من توفير فرص عمل جديدة سواء في منظومة الجامعة ذاتها، أو بالأنشطة المرتبطة خارج الجامعة.
وأوضح،÷ أن الجامعات الجديدة تقدم برامج جديدة وغير تقليدية لتخصصات هامة تخدم سوق العمل، وذلك لتحقيق دمج سوق العمل بالتعليم وهذه التخصصات الجديدة تفتح الباب أمام تطوير الصناعة الوطنية وربطها بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
