دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، إلى حوار بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل في المنطقة العربية، وما طرأ عليها من تغيرات جراء أزمة كورونا، وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة، مثمناً دور الدولة المصرية والنقابات العمالية في حماية العمالة غير المنتظمة من 'الوباء'.
جاء ذلك خلال كلمة 'المراغي'، التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، سعيد النقيب، في ندوة عربية، نظمتها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء عبر 'زووم'، حول 'تأثير جائحة كورونا على القطاع غير المنظم'، والتي نسقها مصطفى عبدالستار مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية، وتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمحاورون، ومنهم الدكتور أحمد الشوابكة الخبير العربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل، والدكتور نيازي مصطفى الخبير المصري والعربي في مجال التنمية البشرية.
تضمنت كلمة رئيس الاتحاد 5 محاور رئيسية رصد خلالها تأثير انتشار فيروس كورونا على العمال والقطاع غير المنظم محليا وعربيا ودوليا، وإبراز دور النقابات والاتحادات العمالية في المشاركة في مواجهة تداعيات 'الوباء'، إضافة إلى خارطة طريق مقترحة، وتجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المتبعة وتوجيهها بشكل أوسع، نحو نظم اجتماعية فاعله اكثر شمولا وعدالة وحماية للمتضررين من 'كورونا' خاصة العمالة غير المنتظمة.
وجاء في كلمة 'المراغي' 5 محاور ومبادئ حول الأزمة وطرق مواجهتها وهي:
جاءت جائحة كورونا 'كوفيد – 19' لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعله اكثر شمولا وعدالة.
وتطرق البند الثالث حول الأزمة حول العالم وجاء فيها: 'يواجه يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خلال النصف الأول من 2020، خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم، بحسب حديث تقرير لمنظمة العمل الدولية.. وبالتالي فإن هذا العدد يمثل نصف قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص، كما أنه من إجمالي مليارين عامل غير منتظم في العالم..ما يتطلب ما يلي:
• دعم العمال المعرضين للخطر والشركات المتعثرة من خلال المساعدات النقدية المباشرة.
• تعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية.
• الحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، والتحول إلى دفع الأجور إلكترونياً وتقديم إعفاءات ضريبية.
• تبسيط العمليات الإدارية بطريقة تمكن المحتاجين من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات والأموال المتاحة.'
وجاء في البند رقم 3 في المحاور: 'يواجه العديد من الدول العربية تحديات سوق العمل القائمة بالأساس قبل الجائحة، سواء على صعيد تدفق اللاجئين، أو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب'30 مليون متعطل'، أو تدني معدلات مشاركة النساء، أو الفقر أو اتساع القطاع غير المنظم، وهو ما يستوجب دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها حسب اخر تقارير الجامعة العربية.. ومن وجهة نظرنا فإن المواجهة تتطلب المزيد من تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وتفعيل دور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمة'، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها، والسعي وبقوة نحو العمل العربي المشترك من خلال إقامة المشروعات المولدة لفرص العمل، وزيادة الاستثمار العربي –العربي'.
أما المحور الرابع فجاء ليؤكد أن تداعيات الأزمة وما خلفته من ازدياد في نسب الفقر والبطالة جراء التدهور في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن اختلاف في انماط وآليات العمل في مجالات أخرى ،جعلت الخيار صعب بين قبول ادخال المزيد من المرونة على علاقات العمل و الحقوق المكتسبة للعمال أو الانضمام إلى صفوف العاطلين، كل ذلك شكّل ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية و كشف عن العديد من الفجوات والثغرات في تطبيقها مما يتطلب حواراً بناءً بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل وما طرأ عليها من تغيرات جراء الأزمة وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة.. فالأمر يستدعي تضافر وتكامل كافة الجهود على المستويين الوطني والعربي .'
وقال 'المراغي' في المحور الخامس والأخير :'نحن في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،ونقاباته العامة الـ'27' ،ومؤسساته الإجتماعية والثقافية،وإتحادته المحلية،نقدر ،ونثمن الدور الذي قامت به الحكومة المصرية تنسيقا مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة ،فبلادي بكافة مؤسساتها تعاملت بجدية مع الأمر منذ الب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
