نجحت شركة ثروة كابیتال القابضة للاستثمارات المالیة، في الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكیك بقیمة إجمالیة بلغت 2.5 ملیار جنیه، والذي يمثل صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامیة، وأن حصيلة الإصدار سيتم استغلالها في تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة، في حين تسعى لزيادتها خلال العام المقبل 2021 لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
ويعتبر الإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 ملیار جنیه ومدتها بحد أقصى 84 شهرا، تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب، هو أكبر إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن إتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.
قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عزم الهيئة توقيع ثالث إصدار للصكوك في السوق المحلية خلال العام الجاري، بقيمة تقارب 600 مليون جنيه، لترتفع قيمة إصدارات الصكوك إلى 5.1 مليار جنيه، متخطيًا المستهدف لعام 2020، 5 مليارات جنيه.
وكانت الهيئة وقّعت الإصدار الأول للصكوك في أبريل الماضي لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، قبل أن توقع الأسبوع الماضي الإصدار الثاني لشركة ثروة كابيتال القابضة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأضاف عبدالمعطي، أن الهيئة بذلت مجهود كبير منذ عام 2018 لدعم عمليات إصدار الصكوك، لما لها من آلية خاصة في التمويل لاكتمال عناصر السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة شاركت في إعداد اللائحة لتضيف 5 أنواع من الصكوك في السوق المحلية، لتصبح 9 إصدارات تغطي جميع الأشكال المعمول بها عالميًا.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة عدل المادة 12 من قواعد قيد وشرط الأوراق المالية في البورصة، بما يسمح بقيد الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما أنشأت إدارة متخصصة في الصكوك إيمانًا بدورها في تعميق أداء الاقتصاد المصري.
وتسود توقعات بالسوق أن يكون العام المقبل عامًا لإصدار الصكوك السيادية، بعد صدور قانون الصكوك السيادية للمستثمرين الدوليين مطلع العام المقبل، إذ أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي إحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من الشهر الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
