قال أحمد الإمام، الخبير الاقتصادى ، إن العالم اليوم فى وضع شديد التغيير والتحول نحو عصر اقتصادى جديد وحقبة جديدة اصطلح على تسميتها الثورة الصناعية الرابعة والتحول أكثر نحو قطاع الخدمات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحول التوجه نحو الاستثمار التقليدى للثروات الطبيعية والبشرية إلى مناطق آسيا و بصورة أكبر إلى القارة الإفريقية.
وأوضح الإمام فى تصريحه الخاص لـ"أهل مصر"، أنه خلال أكثر من عام و نصف عانى الاقتصاد العالمى من تبعات الإغلاق الجزئي والكلى فى بعض الشهور مما كبد اقتصاديات الدول خسائر فادحة وعانى الناتج القومى لمعظم الدول من الانكماش .
وأوضح أنه على الرغم من ذلك حافظت مصر على معدل نمو يعادل ٣.٤% خلال العام الماضى، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار.
وأضاف أنه في عام 2018 شهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية البالغ (45.4 مليار دولار).
وأشار إلى أنه فى ظل نجاح مصر فى برنامجها الاقتصادى خلال السنوات ٦ السابقة و تبلورت رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو نمو احتوائى مستدام مع استراتيجية الدولة للقيام بخريطة استثمارية أكثر عدالة فى استخدام الموارد لكل منطقة وكذلك فى ضوء الاستغلال الامثل للامكانيات المتاحة مع توسيع الرقعة المستخدمة عن طريق الامتداد العمرانى للمدن القديمة من 6% الى 13% فى المدن الجديدة( العاصمة الإدارية و العالمين الجديدة و أخواتها).
ووفقا المجلس القومى للسكان حيث ما يقرب من 70 مليون مواطن مصرى "77 % من عدد سكان" يعيشون فى 12 محافظة فقط من محافظات الجمهورية" 6% من مساحة مصر".
وأضاف أنه فى ظل توجه مصر لتحسين حياة المصرين و القيام بأعادة تأهيل المناطق العشوائية في مصر و تحويلها للمناطق امنة مثل مشروع الأسمرات بمراحلة الثلاث و التوجه نحو سكان الريف الذين يشكلون أكثر من 75% من عدد السكان، فى 9 محافظات، بما يعادل 45 مليون نسمة وهذا مايعنى ان مبادرة تطوير القرى فى نهاية عام 2020 بعد نجاح مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، و إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والذي قرر رفع عدد القرى المستهدفة بها من ألف قرية إلى 1381 قرية موزعة على 50 مركزا.
وأشار إلى أن المبادرة عملت على تحقيق ما بدأته؛ لتحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية قريبًا بتكلفة 9.5 مليار جنيه و كذلك تحسين البنية التحتية الأساسية و مد الطرق و مشروع القطار فائق السرعة والذى يعد اطول شبكة الجديدة للقطار تصل سرعته إلى 1975 كم، بتكلفة استثمارية معلنة تقدر بنحو 350 مليار جنيه، ما يعادل نحو 22 مليار دولار مما يعد استثمار فى حد ذاته باستثمارات أجنبية ومصرية و مما يخلق فرص عمل مباشرة كما يعزز ربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية و يسهل على المنتجات سرعة التدفق إلى الأسواق الداخلية و التصديرية .
ولفت إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية إلى الواجهات المصرية التقليدية الغردقة والأقصر والواجهات الجديدة فى المدن الحديثة بالإضافة إلى تحسن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر ودخول استثمارات كبيرة للشركات الاقتصاد الرقمى مع زيادة وعى المستهلك بفائدة التجارة الإلكترونية والتوصيل الأمن فى ظل الجائحة وزيادة فوائض قطاع الكهرباء، فضلا عن تشجيع الدولة على الاستثمار فى الطاقة المتجددة و ذلك سوف يحد من توقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ٦ مليار دولار هذا العام مع توقع نمو الناتج المحلي بمعدل ٣.٣%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
