تسعى الدولة لتحقيق معدلات التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال العمل على توفير المناخ الاستثماري الأفضل وتوفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء على المعوقات والتحديات التي تتعرض لها.
ويرى د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن مصر نجحت في تجربتها تجاه الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، وأعلنت جميع مؤسسات الائتمان الدولية هذه النتائج بل أعلنت أيضاً بأنها المنصة الأولى الجاذبة للاستثمار في هذه الفترة، من خلال تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل هبوط معدلات نمو للعديد من الدول الكبرى العربية والأجنبية تأثراً بغبار جائحة الكورونا للموجة الأولى والثانية.
وأوضح قاسم فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أنه حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي عن تعريف المناخ الاستثماري هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث أصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف ان الدولة المصرية انطلقت نحو صناعة مناخ استثماري أفضل في ظل التنافسية الاقتصادية من خلال السعي لتحقيق زيادة في معدلات النمو عن طريق استهداف العديد من خطط الإصلاح في مختلف نواحي معدلات النمو في أداء القطاع المالي، البنية الأساسية، الإطار المؤسسي، البيئة المعلوماتية.
وأشار إلى أنه فى ظل التنافسية تتوجه أضواء الأهمية القصوى المرحلة القادمة للدولة في دعم مناخ استثماري آمن فقد يتطلب ذلك توفير مجموعة من المحددات في ظل العولمة الاقتصادية القائمة على المنافسة الدولية على أهمها تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات المتنوعة البناءة.
وأوضح أنه في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فإن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
