قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي إن القيادة المصرية تسعى جاهدة إلى تذليل كافة العقبات والقيود التى تواجه المشروعات القومية والصناعات الحيوية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية، التي كانت عائق كبير للمستثمرين فى السابق.
وأوضح في تصريحه لـ«أهل مصر»، أن تعديل قانون الاستثمار سيكون من خلال تطبيق فكرة الشباك الواحد ، وكذلك إعطاء منح وحوافز من أجل جذب مزيد من الاسثتمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية، وتعميق التصنيع المحلى، حيث تعمل الدولة على توفير المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من مواد أولية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية المؤهلة بشكل كبير والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك إحداث كبير من أجل التغير الهيكليى بقطاعات الدولة من أجل تحقيق أفضل استخدام للموارد والاستفادة من التطورات المحلية والعالمية، حيث تحقق من خلالها طفرات تنموية للوصول إلى الهدف الدائم "التنمية المستدامة"ورؤية مصر 2030، كما أنها تؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية، من خلال الترابط بينها وجعل مصر في مكانة اقتصادية كبرى فى العالم، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن كل ذلك لا يأتي إلا من خلال تذليل كافة القيود والعقبات، والقضاء نهائيًا على الروتين ليكون لتلك الاستثمارات انعكاسات كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أنه لم يكن هناك الاستفادة كبيرة من المنح والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية، من أجل تشجيع وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، لافتًا أن هناك عنصر هام فى عملية تذليل العقبات أمام المستثمرين بشكل كبير،و هي عملية الرقابة التى نفتقدها، وأكد أنه من الضروري الاهتمام بوجود الرقابة معظم القطاعات.
وأشار إلى أن قرار الحكومة المصرية بتصفية شركات الحديد والصلب، لم يكن هو الخيار الوحيد أمام الحكومة المصرية، ولكن كان من الممكن الاستعانة بشراكة استراتيجية وإدارة حكيمة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذة من الخسائر المتراكمة وسوء الإدارة وأيضا هيكلة الوضع الإداري للشركة، خاصة أنه مع إتمام عملية تصفية مصنع الحديد والصب، فإن الحكومة قد خرجت من قطاع هام في السوق المصري، ولن تتمكن من السيطرة عليه أيضا قرار التصفية أتى بالسلب على فقدان العمالة لوظائفهم وتسبب فى أزمة كبيرة.
وأردف أنه سيكون هناك خسائر فى سوق الحديد، بإغلاق شركة الحديد والصلب المصرية من حيث الإنتاج والمبيعات، خاصة أن إنتاجها تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية وزادت خسائرها بسبب سوء الإدارة وفقدان حصتها السوقية.
ومن جانبه، يقول د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على الرغم من الدعم المالي غير المسبوق من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة للقطاع الصناعي، والذي تَبدى في إطلاق العديد من المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري، سواء ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو للقطاع الصناعي بشكل مباشر، وبمعدل عائد متناقص بسيط، إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات التي تحول دون إحداث دفعة قوية للنشاط الصناعي بالشكل المطلوب، ولعل أهم تلك التحديات، ما يتعلق بزيادة تكاليف الإنتاج، نتيجة عدم ربط الأجر بالأنتاج، مما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي، وعدم قدرته على منافسة السلع المستوردة، وفي ظل حالة الاغراق التي تواجه الأسواق المحلية، ينتج عنه عدم قدرة المصانع على زيادة انتاجها بشكل اقتصادي، للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، والذي تقل معه التكاليف الثابتة بشكل أكبر، فضلا عن عدم وجود منافسة عادلة بين المنتج الصناعي المحلي، بنظيرة من المنتج المستورد، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بعدم وجود كوادر مؤهلة لزيادة قدرة القطاع على إنتاج السلع الصناعية ذات فنيات عالية.
ومن الجدير بالذكر، أن الصناعات التحويلية والتي لها أهمية حيوية في كافة الاقتصادات المختلفة، لا تساهم في الناتج المحلي الاجمالي إلا بنصيب ضئيل جداً يتراوح ما بين 15٪ إلى 17٪ منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، مع تركز هيكل الصناعات التحويلية في مصر، في الصناعات الاستهلاكية وبعض السلع الوسيطة.
والحقيقة، أن القيادة السياسة، تُبدى اهتماماً كبيرا بصناعة الاسمدة والحديد والصلب خلال تلك الفترة، لما لها من أهمية بالغة في المساهمة بنصيب كبير في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن أهمية صناعة الحديد والصلب، في كافة الصناعات، كمدخلات لكثير من الصناعات الوسيطة وتامة الصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
