كان انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا وأكثر عدوى والمعروفة باسم ' دلتا'، هو الحدث الرئيسي لهذا الشهر، مما تسبب في قلق المشاركين في السوق من أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي قد لا تكون بالسرعة المتوقعة سابقًا.
وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي نسبة 6% في عام 2021، لكن توقعات النمو أظهرت تباينًا على المستوى الإقليمي، حيث تم رفع توقعات النمو بالولايات المتحدة، بينما تم خفضها بالبلدان الناشئة مما يشير إلى أن هذه الدول النامية ستعاني أكثر من انتشار المتحور الجديد، بسبب تأخر التطعيمات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، كان رد فعل السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية شهر يوليو هادئاً إلى حد ما عبر فئات الأصول المختلفة ولم تتغير توقعات رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع حيث كانت نتيجة الاجتماع متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق.
ومن المثير للاهتمام، أن السوق كان يركز بشدة على مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي التي كشفت أن صانعي السياسة قرروا تحويل معدل التضخم المستهدف من 'أقل ولكن قريب من 2 % إلى نسبة 2 % وعلي صعيد الأصول، شهدت الأسواق انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة، حيث سجلت العوائد الحقيقية مستويات قياسية منخفضة جديدة في المنطقة السلبية، مما عوض الزيادة في توقعات التضخم. لم يتغير مؤشر الدولار إجماليا خلال الشهر، حيث إنه تفوق على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار في منتصف الشهر، وعكس المكاسب التي حققها، حيث ظهر أن صانعي السياسة ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول. في هذه الأثناء، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الشهر على ارتفاع، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة القياسية التي وصلت إليها في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن الأهداف المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت البيانات أن التضخم في الشهر السابق ارتفع بأكبر قدر منذ عام 2008، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون أكثر حدة مما كان يُعتقد سابقًا. وبالنسبة لبيانات التوظيف، ظلت الإصدارات الجديدة غير واضحة، ومع هذا، أظهر الإصدار الأخير لشهر يوليو- والذي صدر في 6 أغسطس الجاري- أن الأجور للوظائف غير الزراعية ارتفعت بأكثر من المتوقع لتصل إلى 943 ألفًا مقابل المعدل المتوقع البالغ 870 ألفًا، وتم مراجعة المعدل الخاص بشهر يونيو ورفعه ليصبح 938 ألفًا. وبالانتقال إلى عالم الأسواق الناشئة، كانت الإجراءات الصارمة التي شنتها الصين على قطاع التكنولوجيا هي الموضوع السائد لهذا الشهر، مما أدى إلى إحباط معنويات الأسواق الناشئة بشكل عام والتأثير على الأصول الصينية بشكل خاص. وأخيرًا، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف على الرغم من المخاوف التي أثارها انتشار تحور دلتا والتقلبات التي شهدها منتصف الشهر الناجمة عن دول أوبك +، حيث فشلت الدول الأعضاء في البداية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.
أصبح تحور دلتا رَسْمِيًّا أيضًا السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مما تسبب في زيادة الحالات مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ ينتشر على نطاق واسع في المملكة المتحدة وأوروبا. تسلطت الأضواء على فيروس كورونا خلال شهر يوليو نتيجة ارتفاع أعداد الإصابة في العديد من المناطق مع الانتشار الكبير لتحور دلتا في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة العاشرة عندما يتعلق الأمر بنسبة المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل من إجمالي السكان ومن ناحية أخرى، تتقدم كل من شيلي والبحرين وإسرائيل والمملكة المتحدة، حيث تقترب من تحقيق' مناعة القطيع 'التي يزعم بعض العلماء أنها لا تقل عن 80 % مع انتشار المتحور الجديد، تستمر حملات التطعيم. وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فإن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من المواطنين الذين تم تطعيمهم في جميع أنحاء العالم حيث تم تطعيم 164.45 مليون من السكان بشكل كامل.
قيود صارمة
ومع زيادة الحالات في مناطق مختلفة من العالم، اتخذت بعض الحكومات إجراءات احترازية في محاولة للسيطرة على انتشار التحورات. يُظهر مؤشر الإجراءات الاحترازية أن بعض البلدان فرضت قيودًا صارمة مثل تلك التي اتخذتها في بداية تفشي الوباء.
هذه القيود تهدد الانتعاش الاقتصادي.
لكن العديد من البلدان الأخرى قررت اتباع نهج مختلف، مثل المملكة المتحدة، التي قررت رفع قيود الإغلاق في 19 يوليو. كما قررت عدد من الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية تخفيف القيود حيث تأمل الدولة في تحقيق هدف مناعة القطيع قبل أن يعيق متحور الدلتا التعافي الاقتصادي.
يتتبع مؤشر الإجراءات الاحترازية، الذي طورته جامعة أكسفورد، استجابة الحكومات، حيث يسجل مدى التشديد الذي تقره سياسات الحكومة فيما يخص الإجراءات الاحترازية. النقاط بين 0 و 100.
ارتفعت حركة البيع بالتجزئة والأنشطة الترفيهية، حيث أظهرت زيادة في الإقبال على أماكن مثل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والمتنزهات والمتاحف والمكتبات ودور السينما، علاوة على ذلك، فإن حجم الحركة بمحطات الانتقال أظهرت أن معدلات التنقل في وسائل النقل العام هي في الغالب أعلى مما يعتبر طَبِيعِيًّا.
جاءت زيادة التنقل في الولايات المتحدة على خلفية التقدم المحرز في أعداد التطعيمات إلى جانب تخفيف القيود.
لم تكن الأسباب المذكورة أعلاه كافية على الرغم من هذا لرفع معدلات التنقل إلى مكان العمل إلى مستوياتها العادية، حيث استمرت الشركات والموظفون في التكيف مع نمط حياة العمل عن بُعد. كما أن التنقل السكني كان لا يزال أعلى من المستويات العادية على الرغم من انخفاضه عن مستوياته في بداية الوباء.
تهدف تقارير تنقل المجتمع هذه إلى تقديم رؤى حول حجم التغير نتيجة الاستجابة للسياسات التي تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا، توضح التقارير اتجاهات الحركة حسب المنطقة الجغرافية في نطاق زمني معين، عبر فئات مختلفة من الأماكن مثل المحالّ التجارية وأماكن الترفيه، ومحلات البقالة والصيدليات، والمتنزهات، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والسكن.
في فرنسا، شهدت اتجاهات التنقل في أماكن البيع بالتجزئة والترفيه والتنقل العابر انخفاضًا أكبر مقارنة بالولايات المتحدة نتيجة للفترات المتتالية من الإغلاق على المستوى المحلي والقيود الصارمة الأوسع نطاقًا في أوروبا.
ورغم ذلك، ومع زيادة أعداد متلقين اللقاحات في أوروبا، انتهى حظر التجول على مستوى البلاد في 20 يونيو (10 أيام قبل الموعد المخطط له) وتم تخفيف العديد من القيود. والإجراءات الاحترازية.
أما بالنسبة لمعدل التنقل في مكان العمل، فقد كان مشابهًا إلى حد ما للتنقل في الولايات المتحدة، حيث لا يزال المواطنون يعملون من المنزل على الرغم من تخفيف القيود.
وأخيرًا، أظهرت اتجاهات التنقل السكني اختلافات أعلى وأسفل خط الأساس حيث تأرجح وضع الوباء بين الأفضل والأسوأ.
مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في المستقبل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالتحور الجديد من الفيروس والمسمى ب 'دلتا'.
وقد أدى ذلك إلى قيام المحللين بخفض توقعات النمو، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2021 مخالفاً للتوقعات على الرغم من التعديلات والخفض السابق لتسجيل 12.8 %.
تراجع معدل العائدات الاسمية خلال الشهر على سندات الخزانة الأمريكية
تسبب عدم اليقين المتزايد أيضًا في أن يصبح منحنى العائد مستوياً أكثر هذا الشهر، نتيجة لعدم تأكد المستثمرين من الآثار التي ستحدثها حالات تحور دلتا المتزايدة على أسعار الأصول وأساسيات النمو. بالتوازي مع زيادة أعداد الإصابة بالوباء، انخفضت العوائد الحقيقية بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتعاش الاقتصادي، حيث سجلت العوائد الحقيقية للسندات أجل 5 سنوات انخفاضًا قِيَاسِيًّا لتصل إلى- 1.972 % وأجل 10 سنوات أيضا سجلت انخفاضًا قِيَاسِيًّا عند- 1.176 % على مدار الشهر، كما انخفض المزيد من العوائد الاسمية للسندات.
مع بقاء التوقعات الاقتصادية للمستهلك مرتفعة على الرغم من تراجعها في يوليو على خلفية... انتشار متحور دلتا في البلاد حدث هذا الانخفاض في العوائد الاسمية على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم
إلى جانب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، حيث تجاوز التوقعات هذا الشهر، والتي كانت 5.3 %، ليسجل 5.4 %، مما يزيد من توقعات التضخم.
الرعاية الصحية والضيافة
قاد قطاعي الرعاية الصحية والضيافة مكاسب الأسهم، بينما تراجع قطاع الطاقة بشكل واضح هذا الشهر بسبب التقلبات الزائدة في أسواق النفط نتيجة المخاوف الناجمة عن عودة انتشار وباء كورونا، على الرغم من إنهاء النفط لتعاملات الشهر عند مستوى أعلى. بالانتقال إلى سوق الأسهم، استمرت الأسهم الأمريكية في تقديم أداء جيد، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث استمرت العائدات في الانخفاض. ويمكن تفسير التباطؤ الكبير في مؤشر ناسداك نتيجة تقارير أرباح أمازون التي جاءت أقل من التوقعات.
مدفوعة ببيانات أرباح قوية عن الربع الثاني وبغض النظر، سجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة على مدار الشهر في الولايات المتحدة...
1- بعد إعادة تعيين الأساس إلى 100 نقطة في 31 ديسمبر 2020 على الرغم من الزيادة الطفيفة في معدل التقلبات كما امتدت هذه المكاسب إلى أسواق الأسهم في دول أخرى.
استفاد الذهب أيضًا من توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض العائدات الحقيقية، فضلاً عن ضعف الدولار أصبحت عملات الملاذ الآمن هي المفضلة أيضًا لدى المستثمرين نتيجة لارتفاع تقلبات السوق، حيث استمرت زيادة أعداد الإصابة بالوباء؛ وكان الدولار قد شهد انخفاض نتيجة تراجع معدل العائدات الحقيقية وهو الأمر الذي أضر بالعملات على مستوى جميع الأسواق الناشئة وكذلك الأسهم التي سجلت أكبر انخفاض شهري لها في 16 شهرًا وثاني انخفاض شهري على التوالي. بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، تسببت الحملات القمعية التي شنتها الحكومة الصينية في نهاية الشهر على شركات التكنولوجيا والتعليم في اضطرابات هائلة في سوق الأسهم الصينية.
على صعيد العملات، قادت الليرة التركية المكاسب حيث استمر التضخم في الارتفاع خلال شهر يوليو، متجاوزًا التوقعات، مما قد يؤخر أي احتمال لخفض سعر الفائدة. في غضون ذلك، قاد الريال البرازيلي الخسائر حيث تراجع المستثمرون عن توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية. يمكن تفسير هذا الانخفاض أنه نتج في الغالب عن خروج تدفقات قدرها 10.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خلال الشهر، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر 2020. وعلي عكس ذلك، تمكنت سوق أدوات الدين من تسجيل صافي تدفق شهري قدره 18.3 مليار دولار في يوليو.
وأخيرًا، ارتفع النفط بشكل طفيف على خلفية التقارير الإيجابية الواردة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة، والتي أظهرت انخفاضًا في المخزون على خلفية ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف، حيث نجح في تعويض المخاوف المتزايدة بشأن تأثير تحور دلتا على سوق النفط. أنهى النفط الخام تعاملات الشهر فوق 75 دولارًا للبرميل، ومن المثير للاهتمام أن أسعار النفط ارتفعت في 15 جلسة من أصل 22 جلسة لشهر يوليو، وارتفعت في 97 جلسة من أصل 149 جلسة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو. وتجدر الإشارة إلى أن توقف المحادثات بين دول أوبك + بشأن مستويات الإنتاج خلال الشهر أضاف بعض التقلبات، ولكن تم التوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن الإنتاج واستقرت الأسعار.
تطورات البنوك المركزية
التطورات الرئيسية والدروس المستفادة معدل الفائدة بعد القرار البنك المركزي، كما هو متوقع، صوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مع الحفاظ على وتيرة مشترياتها من الأصول عند 120 مليار دولار شَهْرِيًّا في اجتماع يوليو.
وأعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التأكيد على أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال بعيدًا عن إحراز 'المزيد من التقدم الملموس'، إلا أنه أشار أن 'الاقتصاد قد أحرز تقدمًا'.
وأعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إشارات أولية تفيد بأن اللجنة تضع في عين اعتبارها تقليص المشتريات من الأصول في مرحلة ما، قائلًا إننا قد ناقشنا 'الأمر بتعمق للمرة الأولى' حول كيفية الشروع في خفض مشتريات الأصول.
وأوضحت اللجنة أنه لن يتم تقليص مشتريات الفيدرالي من الأوراق المدعومة برهون عقارية (MBS) بشكل أكبر من السندات الحكومية، وهو الأمر الذي توقعه بعض المشاركين في السوق.
كان هناك إعادة تأكيد على أن معدلات التضخم المرتفعة هو أمر 'مؤقت' قدم الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات دائمة ومنفصلة، محلية ودولية لإعادة الشراء (الريبو). 0.00 %- 0.25 %
تثبيت معدل الفائدة كما هو متوقع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.
الإبقاء على برنامج شراء الأصول (APP)، وبرنامج طوارئ شراء السندات (PEPP) لمواجهة الوباء، وعمليات التمويل دون تغيير.
قام البنك المركزي الأوروبي بتغيير توجيهاته المستقبلية، موضحين أنهم لن يرفعوا معدلات الفائدة حتى يصل معدل التضخم إلى 2 % قبل نهاية فترة التوقعات، وخلال الباقي من هذه الفترة.
أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه من المحتمل أن يتجاوز معدل التضخم النطاق المستهدف في المدى القريب بسبب عوامل مؤقتة، ولكنه سينخفض بعد ذلك.- 0.5 %
تثبيت معدل الفائدة أبقى بنك كندا على معدلات الفائدة دون تغيير كما هو متوقع.
أجرى البنك تعديلات على برنامج التيسير الكمي الخاص بهم للوصول إلى وتيرة مستهدفة تبلغ 2 مليار دولار كندي في الأسبوع بدلًا من 3 مليار دولار كندي.
خفض بنك كندا توقعاته للنمو لعام 2021 من 6.5 % إلى 6.0 %.
لا يزال المسؤولون متفائلين وواثقين من التوقعات الاقتصادية للبلاد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا. 0.25 %
تثبيت معدل الفائدة
قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على سعر الإقراض قصير المدى بين البنوك دون تغيير خلال اجتماعهم.
كما قرر البنك وقف برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP)، والذي يبلغ 100 مليار دولار نيوزيلندي بحلول 23 يوليو. 0.25 % تثبيت معدل الفائدة
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير.
لا يزال مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ملتزم بالحفاظ على الظروف النقدية الداعمة بقوة.
يتعافى سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع، ومع هذا قرر البنك عدم رفع سعر الإقراض بين البنوك قصير المدى حتى يصبح التضخم مستدامًا ضمن النطاق المستهدف والبالغ 2 %- 3 %.
من المحتمل ألا تتحقق شروط رفع سعر الفائدة قبل عام 2024.
كان هناك تعديل على مشتريات السندات الأسبوعية من 5 مليار دولار أسترالي إلى 4 مليار دولار أسترالي. 0.10 % تثبيت معدل الفائدة
أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
استمر بنك اليابان في عدم وضع حد أقصى لكمية سندات الحكومة اليابانية التي سيقوم بشرائها.
لم يغير بنك اليابان في برنامج شراء الأصول، واصفًا الاقتصاد بأنه لا يزال في 'وضع صعب' بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
0.10 % تثبيت معدل الفائدة.
البنوك المركزية للأسواق الناشئة.
أعلن بنك الشعب الصيني خفض بمقدار 50 نقطة أساس لمعدل الاحتياطي الإلزامي (RRR).
من المتوقع أن يضخ هذا الأمر حوالي 1 تريليون يوان في السوق، ويعد خفض معدل الاحتياطي الإلزامي هو الأول منذ 15 شهرًا.
وذكر بنك الشعب الصيني أن خفض معدل الاحتياطي الإلزامي لا يمثل تغييرًا في مسار سياسته الأساسية، وأنه لا يزال يتعهد بالحفاظ على سياسة نقدية مستقرة وطبيعية لا تجعل الاقتصاد 'يفيض بالحوافز النقدية'.
12.0 % خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس.
أبقى البنك المركزي التركي على سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد دون تغيير عند مستوى 19 % للشهر الرابع.
وذكر البنك المركزي أنه سيحافظ على موقف سياسته النقدية الحالي حتى يحدث تغير ملحوظ في معدل التضخم.
وحذر البنك أيضًا من حدوث 'تذبذب محتمل' في معدل التضخم خلال فصل الصيف بعد فتح الاقتصاد وزيادة الطلب.
19 % تثبيت معدل الفائدة
رفع بنك تشيلي المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 0.75 % من 0.5 % للمرة الأولى في عامين.
وذكر البنك أن أسعار الوقود كانت تضغط على التضخم، في الوقت الذي كان فيه الاستهلاك والإنفاق الحكومي يدفعان النشاط الاقتصادي.
وأشار البنك أيضًا إلى احتمالية حدوث المزيد من عمليات رفع معدل الفائدة، لأنه رأى وجود ظروف 'السحب التدريجي' للسياسة النقدية التيسيرية.
0.75 % ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس
أبقى بنك إندونيسيا على سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام عند مستوى 3.50 % للحفاظ على استقرار الروبية.
كما أبقى البنك المركزي على معدلات العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 2.75 % و4.25 % على التوالي.
خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي للعام بأكمله إلى 3.5 %- 4.3 %، بانخفاض عن التوقعات السابقة للنمو والتي بلغت 4.1 %- 5.1 %. 3.50 % تثبيت معدل الفائدة
أبقى بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 3.5 %.
وذكر بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي أنه من المتوقع حدوث رفع لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع من 2021، وفي كل ربع من عام 2022.
وذكر بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي أيضًا أن التعافي الاقتصادي يتباطأ بسبب استمرار إجراءات الإغلاق والتدابير التقييدية الأخرى.
3.50 % تثبيت معدل الفائدة
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.50 % من 5.50 %.
ويعد هذا الرفع هو الأكبر منذ 2014، حيث يهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع.
6.50 % ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس.
رفع البنك المركزي المجري معدل الفائدة الأساسي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 1.20 % للشهر الثاني على التوالي.
وتعهد البنك باتخاذ 'خطوات حازمة شَهْرِيًّا' لمكافحة أسرع تضخم في الاتحاد الأوروبي.
'وسيواصل المجلس النقدي دورة رفع معدلات الفائدة حتى تستقر توقعات التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي”.
1.20 % ارتفاع بمقدار 30 نقطة أساس.
أبقى البنك المركزي الكولومبي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يأتي قريبًا.
كما عزز البنك توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 7.5 % من 6.5 %.
وذكر البنك في بيانه' أن أعضاء مجلس الإدارة اعتبروا أن احتمالية استمرار المستوى الحالي من التحفيز النقدي تتضاءل، نظرًا إلى ارتفاع التضخم واستمراره المحتمل بنفس الوتيرة، بالإضافة إلى رفع توقعات النمو '.
1.75 % تثبيت معدل الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
