قال الدكتور خالد إسماعيل الخبير الاقتصادي، إن مركبات "التوكتوك" فيروس الشارع المصري لما تسببه من فوضى في معظم المناطق بسبب انتشاره وبعشوائية غير مسبوقة .
وأوضح "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) وتشمل "القاعدة والشاسيه و المحرك"، فقد سبقه عدة إجراءات للحكومة منها عام 2018 بمنع الترخيص التوك توك وفي سبتمبر 2019 كان هناك اتجاه من الحكومة لاستبدال وإحلال هذه المركبة بسيارات "ميني فان" والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاهتمام وللسيطرة على هذه المركب،ة نظرا لعدة أسباب، كونه وسيلة نقل غير آمنة فهو كان وسيلة لمحاولات السرقة والخطف في عدة حوادث بالمجتمع وفئة السائقين التي غلب عليها سؤ الأخلاق وتناول المخدرات -على حد قوله-، بخلاف توجه فئة كبيرة من الشباب لاختيار قيادة التوك توك والعزوف عن الأعمال.
وأشار إلى أنه من الجانب الاقتصادي على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول التوك توك بمصر، إلا أن هناك مؤشرات تبين وجود عدد 2.5 مليون توك توك وعدد 6 مليون يعملون به سواء سائقين أو فنيين أو مستوردين أو ملاك وهو عدد ليس بالقليل، حيث يجب الأخذ في الاعتبار كيفية إدخال تلك الفئة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن هناك عدد ليس بالقليل يستفيدون منه.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تقنين الأوضاع وتفعيل العديد من المبادرات، من خلال إصدار تراخيص ورخص قيادة للسائقين حسب الإجراءات بشرط ألا يكون السير إلا في الأماكن المحددة مثل القرى والشوارع الجانبية الداخلية، ويكون هناك حزم في تطبيق القانون في حال تواجد أي مركبة من هذا النوع في الشوارع الرئيسية أو المدن، بحيث يتم سحب الترخيص ووقف المركبة وسحب رخص القيادة في حال عدم الالتزام بمسارات السير المحددة لهم.
واستطرد: "في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة نشجع مبادرة المركبات، والتى تعمل بالطاقه النظيفة ومنها الغاز الطبيعي مع استخدام سيارات المينى فان بديلا للتوك توك"، مؤكدا أن تلك القضية تحتاج لتكاتف كافة الجهات المعنية فى سبيل تنفيذ تلك القرارات وفى إطار تطوير منظومة وسائل النقل لهذا النوع من المركبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
