اعلان

2022 عام التضخم.. والعلاج التوجه للأستثمار في بدائل أخرى أهمها الدولار والذهب

محمد عبد الهادى خبير اقتصادي
محمد عبد الهادى خبير اقتصادي

شهد عام 2021، العديد من الأحداث الاقتصادية المتلاحقة بسبب جائحة كورونا، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ما جعل هناك حالات ارتفاع اسعار رهيبة أثرت بالسلب على سلاسل الإمدادات.

وقال محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن من أهم قواعد الاختيار بين الإستثمارات الأمنة، أن ترتبط تلك القرارات بين البدائل المطروحة، وبالتالي يرتبط استثمار الذهب بعلاقه عكسيه مع الدولار.

وأوضح خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك توجه للسيولة نحو الاستثمار كأحدى البدائل وفقا للمتغيرات على سلعة دون الأخرى.

وأضاف أن من أكثر الأسباب التي أدت إلي ارتفاع الذهب الذي يعتبر ملاذ آمن قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خاصة أن كافة التوقعات ومعدلات التضخم تشير إلى رفع أسعار الفائدة ما سوف يزيد من شهية المستثمرين نحو ارتفاع أسعار الدولار، ولكن هذا لم يحدث، وتم إقرار تثبيت الفائدة

وأردف الخبير، أن السبب الثاني هو ضعف عائد السندات الأمريكية والذي يضعف من قوة الدولار لصالح الذهب، بالإضافة لارتفاع المخاوف من ارتفاع أعداد إصابات متحور كورونا (أوميكرون) وبالتالي مع ارتفاع الأعداد وتزايدها سوف يؤثر على الذهب بالإيجاب لاعتباره الملاذ الآمن في حالة عدم وضوح الرؤية نظير ارتفاع المخاطر.

وأشار أن الاحتياطي الفيدرالي خالف كافة التوقعات وقام بتثبيت سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم العالمي بعد جائحة كورونا، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد التي أدت إلي ارتفاع الأسعار.

وأكد الخبير، أن عام 2022 هو عام التضخم، وأن معالجة التضخم سوف تأتي من خلال رفع أسعار الفائدة والتي بالتأكيد سوف تضرب أسواق المال العالمية نتيجة للتوجه نحو الاستثمار في بدائل أخرى منها الدولار أو البنوك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين