يعتبر العقار في مصر هو الملاذ الآمن، لدى كثير من المستثمرين، وخاصة مع شريحة المصريين بالخارج، الذين يضعون مدخراتهم في العقار نظرا لعامل الأمان الذي يتمتع به القطاع العقاري.
وأكد عدد من خبراء القطاع أن أقصى ما يمكن أن تصل له السوق المحلية في مصر، هو الركود وليست حدوث فقاعة عقارية، لافتين إلى أن الطلب لا يزال موجودا على هذا القطاع الحيوي في مصر، فالفقاعة تحدث عند تضرر بنوك ضخمة من الرهن العقاري.
وخلال عام 2021 أجمع خبراء القطاع العقاري، أن القطاع صار بشكل جيد خلال العام مع وجود العديد من المعارض العقارية التي تخللت العام الأمر الذي يتنافى مع وجود فقاعة عقارية في مصر.
وفي ذلك الصدد، قال الدكتور حسين جمعة الاستشاري الهندسي والخبير العقاري، إن الطلب على العقار في مصر مختلف عن العالم كله بوجود شريحة المصريين بالخارج التي يصل عددها لما بقرب من عشرة ملايين شخص.
وأضاف 'جمعة' لـ'أهل مصر'، أن تلك الشريحة تعتبر العقار الملاذ الآمن لمدخراتهم، وترفع تلك الشريحة العقارات في كل موسم صيف حينما تبدأ إجازتهم السنوية، مشيرا إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد حذر من أزمة في سوق العقارات، بسبب الزيادة الضخمة في الوحدات العقارية المعروضة. مع تراجع القدرة الشرائية، وتباطؤ البيع في السوق الثانوية حيث تقتصر عمليات البيع بشكل أكبر على السوق الأولية، فضلا عن عدم استعلام الشركات عن قدرة المشتري على السداد.
وأفاد، أن السوق العقاري في مصر خلال عام 2021 شهد نموا متوازنا بحيث استطاع أن يعوض ما فاته من خسارة عقب توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة وكذلك البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة، لوجدنا تراجعا كبيرا في القطاع العقاري وربما حدثت الفقاعة العقارية لأن وقتها سيكون الطلب أكثر من المعروض.
وأوضح أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج العقارية، أن وضع القطاع العقاري بمصر مطمئن للغاية ولا يوجد أي تخوف من حدوث فقاعة عقارية، مضيفا أن حجم التمويل العقاري حاليا بمصر لا يتجاوز 1% من حجم السوق، لافتا أن هناك العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على التمويل العقاري.
وأكد أن الفقاعة العقارية والأزمات المالية المرتبطة بها، والتى حدثت فى 2008 وهناك تخوفات من تكرارها حاليا ببعض الدول حدثت بسبب سلسلة كبيرة من المعاملات على نفس العقار عن طريق البنوك والشركات لعدة مرات وإعادة تقييمه بشكل به بعض المبالغة.
وأوضح، أنه فى حالة الركود أو توقف التعاملات المستمرة تتعرض الاقتصادات للخسائر الكبيرة نظرا لارتباط المعاملات بعدد كبير من البنوك والشركات والمؤسسات والأشخاص.
وأشار إلى أن مصر الوضع مختلف تماما، على العكس التعاملات العقارية عن طريق الأفراد أو الشركات تتم بشكل أقل تعقيدا ومباشر بين المالك والمشترى بتعامل نقدى أو بنكى عبر مرحلة واحدة أو اثنين على الأكثر بدون وسطاء كبنوك أو شركات تمويل عقارى إلا فى نسبة محدودة.
جدير بالذكر أنه تعاني السوق من مشكلة مزمنة تتعلق بالفجوة بين سعر الوحدات والقدرة الشرائية للعميل، وهو ما دفعها لزيادة آجال السداد لـ 15 سنة بعدما كانت لا تزيد على 5 سنوات. حتى وإن كانت تسبب مشكلة للشركات في غياب السيولة لديها اللازمة لبناء مشروعات جديدة، لكنها تضمن على الأقل استدامة التوريد دون أعباء الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
