قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن أول اجتماع لأوبك+ سينعقد بحضور 23 دولة مصدرة للنفط يأتي تحت قيادة السعودية -وروسيا خلال هذا العام وسط حالة من الضبابية و عدم وضوح الرؤية مع توقعات بمعاودة الإغلاق خلال المرحلة الحالية من جائحة كوفيد 19 والمعروفة باسم أميكرون، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الامدادات العالمية و ارتفاع أسعار الشحن.
وأوضح 'الإمام' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها البترول والغاز ومشتقاته.
وتوقع الخبير الاقتصادي، فى هذا الاجتماع الرقمى (عبر الإنترنت)، أن يُصدر قرار بزيادة معدلات الإنتاج الحالية سعيا لاستقرار أسعار النفط التى وصلت فى أخر العام الماضى 2021 من 75 إلى 80 دولار للبرميل، وتوازن الطلب المستقبلى لكبح جزء من سلسلة التضخم العالمى المتوقعة هذا العام مع توقع برفع الإنتاج بمعدل صغير يصل 400 ألف برميل يوميا، بجانب توقعات بيوت الخبرة العالمية أنه فى حالة عدم تدخل أوبك برفع الإنتاج من المتوقع مواصلة النفط للارتفاع ليخترق حاجر 100 دولار للبرميل، مما يمثل ضغط على النمو الاقتصادى العالمى المصاب بتباطؤ بسبب الجائحة، و يلحق ضرار حقيقيا بالدول المستهلكة والمصدرة على السواء.
وأضاف أنه على الصعيد المصري وعن تأثر مصر بالتغييرات المتوقعة للأسعار النفط عالميا، قامت الحكومة المصرية بتحديد البترول فى موازنة هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بسعر ٦٥ دولار للبرميل بارتفاع نحو ٤ دولار عن العام الماضى مما يعنى أن السعر المقدر فى الموازنة أقل بنحو 10 دولار للبرميل مقارنة بالسعر الحالى للبترول فى يناير 2022.
وأضاف أنه وفقا لوزارة المالية فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه (حوالى 147 مليون دولار) بما يعنى أن الحكومة وفقا للسعر الحالى تخسر نحو 23 مليار جنية دعم اضافة للمنتجات البترولية مما يرفع معدل العجز فى ظل توقع بانخفاض عائدات السياحة مع الاغلاقات القادمة، موضحا أن الوضع يظل أمن فى ظل التسعير الحالى للنفط مع توقع بعدم استمرار الارتفاع فى السعر العالمى كثير، بالإضافة إلى توقع نقل تبعية جزء من السعر العالمى إلى المستهلك بزيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية فى يناير فى ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمى، مما يؤثر على معدلات النمو المتوقعة لمصر وفقا لصندوق النقد 5.6% في 2022/2023، و5.7% في 2023/2024 لتنخفض نحو نصف % على الأقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
