قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن المنتجات البترولية ارتفعت أسعارها عالميا وقامت العديد من الحكومات برفع أسعار المنتجات البترولية وليس مصر فقط، خاصة في ظل أزمة الطاقة، بالإضافة الي أزمة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الباحث الاقتصادي، انه وفقًا لتصريحات رسمية صادرة من وزارة البترول، فإن سعر برميل النفط المخطط في الموازنة العامة للدولة 65 دولار مقابل 61 في الموازنة العامة السابقة.
وأضاف: "على ارض الواقع بلغت أسعار النفط 83.45 دولار لبرنت، و81.17 للخام الأمريكي في منتصف شهر يناير"، فيما تتضمن المعادلة السعرية كلفة النقل والتخزين، بالإضافة لسعر الصرف وسعر برميل البترول عالميا، ووصل برميل البرنت إلى 91 و93 دولارا لأول مرة منذ سنوات، وبذلك وفقًا لسعر اليوم زاد البرميل عن المخطط في الموازنة، بما يقرب من 30% وهي نسبة كبيرة وغير متوقعة".
سعر الفائدة
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تثبيت سعر الفائدة لعدم تحمل أي أعباء إضافية لرفع سعر الفائدة، مضيفا: "المؤكد أن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نسب نمو مرضية، سيشكل جزءا من تخفيض عجز الموازنة بلا شك، على العكس تماما في الدول البترولية حيث تستفيد الدول البترولية من هذه الأسعار".
وأشار إلى أنه يمكن تأكيد هذا المفهوم من خلال "سعر التعادل المالي للنفط"، والذي يمكن تعريفة بأنه سعر النفط اللازم لموازنة العامة عندما تتساوى فيها الإيرادات مع المصروفات، لافتا إلى أن سعر التعادل يستخدم كمؤشر لحدوث عجز أو فائض في موازنة الدول البترولية.
وأوضح أن سعر التعادل للبرميل في المملكة العربية السعودية حوالي67 دولارا، وفي قطر حوالي 44 دولارا، والكويت حوالي 61 دولارا، وهو ما يؤكد أن استمرار الأسعار الحالية يحقق فائضا في الموازنة العامة لهذه الدول.
وشدد الباحث الاقتصادي، على أن التحدي الكبير إذا استمرت هذه الأسعار، والتي تؤثر بشكل كبير على مجريات الاقتصاد العالمي، وخصوصا في ظل الغموض النسبي حول مستقبل انتشار جائحة كورونا، وكل ذلك يؤثر بشكل سلبي على النمو العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
