توقع تقرير لشركة برايم للأوراق المالية، أن يدفع ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا، لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر، إلى زيادة الأسعار، حيث أفاد التقرير بتحليل الآثار المتوقعة لـ الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد مصر، إن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب، ستدفع لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار.
وتتوقع "برايم"، أن تدفع الزيادة في أسعار النفط عالميًا، لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك غاز النفط «الغاز المسال» مع احتمالية ارتفاع سعر المازوت، خلال اجتماع اللجنة في مارس الجاري، مما يزيد من الضغوط التضخمية في مصر.
وقفزت أسعار البترول عالميًا إلى مستويات كبيرة لم تشهدها منذ سنوات، وأغلق خام القياس برنت أمس عند 118.1 دولار للبرميل، في حين تقدر موازنة مصر برميل النفط عند 60 دولارًا.
وقال البنك الدولي، الشهر الماضي إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي، عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود الشهر الماضي مع تزايد ارتفاع أسعار البترول عن المقدر له في الموازنة العامة، قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر في بداية فبراير، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021، والزيادة الرابعة أيضًا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مرة ثانية في نهاية الشهر الجاري، لتحدد أسعار الوقود في الربع المقبل الذي يبدأ في أبريل، وينتهي في يونيو كما العادة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.