ارتفعت أسعار القمح نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، لتسجل 393.3 دولارًا للطن، ما شكل تحدي للاقتصاد المصري باعتباره أكبر مستورد قمح في العالم، ما يعرف بالفاتورة الاستيرادية، حيث ألغت مصر مناقصتين لتوريد القمح خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير من جانب، وقلة العروض المقدمة من جانب آخر.
وتمثل كل من روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمي.
ارتفاع الفاتورة الاستيرادية
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح فقط بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وبلغت فاتورة استيراد القمح لمصر خلال العام الماضي حوالي 40 مليار جنيه ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، منها 22 مليار جنيهًا للقمح مستورد فقط، و12 مليار جنيه للقمح المحلي، وفق وزير التموين المصري علي المصيلحي.
خطة الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار القمح
وقال مدحت نافع، مستشار وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية تنتهج آلية لتوزيع مخاطر تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال تنويع مصادر القمح والاعتماد على دول بديلة، مضيفًا أن مصر تملك مخزون جيد يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، وهو ما يعطي المرونة والحرية لإعادة تعبئته خلال هذه الفترة.
وأضاف مستشار وزير التموين، إنه في حالة زيادة حدة الأزمة وتعنت الموردين في توريد القمح بأسعار مقبولة، فسوف تتجه الحكومة إلى زيادة الوعي الشعبي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك"
وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة المصرية الحكومة المصرية، إنها تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
الموسم الجديد
وتنتظر الحكومة المصرية بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل، حيث أنه من المقرر أن تشتري الحكومة من الفلاحين حصاد القمح للموسم الحالي.
وتستورد مصر القمح من 16 دولة معتمدة بخلاف روسيا وأوكرانيا، لكنها فقط حصلت 80% من جملة وارداتها القمحية من هاتين الدولتين خلال العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
