قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن التداعيات السلبية الخطيرة للحرب الأوكرانية الروسية، سوف تكون انعكاساتها شديدة على الاقتصادات الناشئة بالمقارنة بغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح "الجرم"، أنه قد تَعرض الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات الناشئة، لنزوح دولاري مفاجئ، على إثر فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصادات الناشئة، واللجوء إلى ملاذات أمنة في ظل الضبابية وحالة عدم اليقين في المستقبل مع استمرار أزمة الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف أنه وفقًا لمصادر مصرفية، أشارت إلى خروج نحو ثلاث مليارات دولار من أذون الخزانة منذ بداية الحرب الجارية، فضلًا عن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية، على خلفية نظرة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة، في العادة، أنها تكون أكثر عرضة للتأثر الشديد بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع السلع والخدمات بشكل كبير.
وأوضح أن ذلك كان له آثار سلبية على أسواق الصرف الأجنبي، وارتفاع في سعر الدولار إلى نحو 17 جنيهًا للدولار، خصوصًا في ظل ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليار دولار في الشهور الثلاثة من يوليو حتى سبتمبر 2021، من نحو 2.8 مليار دولار بسبب تكلفة الاستيراد المتزايدة، بل وزيادة حدته مع نشوب الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، كان متوقعًا في ظل الظرف الشديد الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن أوكرانيا وروسيا (الدولتين محل النزاع) تمثلا أكثر من 80٪ من واردات مصر من القمح، مما كان له انعكاسات سلبية شديدة على الاقتصاد المصري، والذي انعكس بشكل مباشر على أسواق الصرف الأجنبي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصمد الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة العاتية المفاجئة، كما حدث أثناء أزمة كورونا، بفضل القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، ومرونته وقدرته على التكيف مع الصدمات المالية، في ظل وجود توقعات بعقد قرض جديد مُيسر، من قِبل صندوق النقد الدولي، على خلفية الأزمة الجاري، لكثير من دول العالم.
وأكد أن ذلك سيدعم زيادة كمية المعروض من الأرصدة الدولارية طرف البنك المركزي المصري، مما سيؤدي إلى إعادة سوق صرف النقد الأجنبي إلى ما كان عليه إلى حد ما، قبل الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
