علق محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، على ظاهرة المستريح قائلًا: إنه بلا شك هناك قصورًا في الوصول لبعض الفئات في مصر والتوعية بكيفية التصرف بأموالهم ومدخراتهم بالحديث عن التحول الرقمي.
وأوضح أن بعض الإحصائيات الرسمية تؤكد أن حوالي 56 % من عدد السكان البالغين في مصر لديهم حساب بنكي أو حساب بالبريد المصري أو محافظة هاتف محمول أو بطاقة مسبقة الدفع وهو رقم يؤكد أمام كل شخص لديه حساب بنكي هناك شخص يعيش ويتعامل ماليًا في عالم موازي دون أي قيود !.
وأوضح أنه أصبح هناك ثقافة للرغبة في الثراء الكبير والسريع دون تقديم قيمة مضافة حقيقية وبالتالي يقع العديد من الأشخاص من مختلف الثقافات في فخ النصب والثراء السريع مرة بالتجارة الآثار و مرة بالتجارة في العملات المشفرة ومرة أخرى بالتسويق الشبكي الوهمي و مرة بالنصب.
وأضاف أن الحقيقة الثابتة وجود فئات تهدف في إخفاء مدخراتهم وأموالهم بعيدًا عن أي منظومة حكومية خوفًا من أي إجراءات رسمية قد تضر بمصالحهم.
وأشار إلى أن الخطير في الأمر ليس طريقة النصب فقط بل إمكانية تغير طريقة تفكير الكثير من الضحايا والتحول نحو إدماجهم في تقديم قيمة اقتصادية لأنفسهم والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البورصة والبنوك غير جاذبة بالمرة لفئات كبيرة من المجتمع المصري لقلة العائد وسط ضغوط اقتصادية كبيرة وأعتقد كلما كانت المؤسسات الرسمية جاذبة أكثر كلما قلت ظواهر النصب والخوف من التعامل مع المؤسسات الرسمية.
وطالب الباحث الاقتصادي، بتقديم حلول استثمارية غير تقليدية للوصول إلى أكبر قدر من الفئات المستهدفة، كما يجب عدم إغفال صعوبة فرص إطلاق مشروع صغير والاستمرار به.
وأكد أنه لا حلول سوى الاستمرار في تشجيع الاستثمار وإطلاق مشروع صغير، فالتوعية والتعليم ومحاربة الجهل أهم الأدوات في التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
