تسديد 24 مليار وأخر قسط عام 2071 .. خطة سداد الديون المصرية

جاء تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري، نتيجة لسداد الالتزامات الدولية تجاه البنك المركزي المصري، ليؤكد قدرة الاقتصاد المصري في سداد الاستحقاقات المالية.

وقدرت الحكومة إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام المقبل بنحو 17.9 مليار دولار، حيث بلغ خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني

ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار في العام 2023.

استحقاقات الدين الخارجي المصري لعام 2022:

5.46 مليار دولار نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف

4.556 مليار دولار أرصدة تجمع دول نادي باريس بقيمة

4.23 مليار من أقساط ودائع دول الخليج الثلاثة (السعودية، الامارات، الكويت)

3.4 مليار دولار أصول وفوائد طروحات السندات الدولية

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو الماضي، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل و 2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهرًا.

وكشف البنك المركزي المصري عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وتتضمن هذه الالتزامات سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية، إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.4 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي بانخفاض يصل إلى 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق.

ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.

وصنف صندوق النقد الدولي الديون المصرية بالأمان، فقد سجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر مستوى 34.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 55.5% لدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 53.7% على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا، كما الديون قصيرة الأجل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي مقابل 12.6% و 21.2% في مناطق ودول المقارنة، كما يسجل مؤشر خدمة الدين في مصر 35.4%، مقابل 59.8% فى أمريكا اللاتينية و 32.3% لدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي. ويقيس هذا المؤشر حجم الديون المستحقة خلال عام كنسبة من عائد الصادرات خلال نفس العام.

وأرجع المركزي المصري انخفاض الاحتياطي إلى سداد ديون خارجية مستحقة بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي من بينها كوبونات سندات حكومية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.