تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن، وكانت مصر خلال الفترة الماضية قبل الحرب الروسية الأوكرانية تستورد احتياجاتها من القمح، ولكن مع احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا تعرضت الواردات المصرية لأزمة كبيرة، وهو ما مثل تهديداً لواردات القمح.
وبذلت الحكومة الكثير من الجهود لتوفير القمح، ما يشكل ضغطاً كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكراتية.
وكشفت وزارة التموين، عن وصول مخزون مصر من القمح يكفي 5.7 أشهر، صعودًا من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي تسابق الاختراعات الزمن في سد احتياجات مصر من الخبز، حيث ظهرت فكرة إنتاج 'خبز البطاطا'، كأحد الحلول التي سيتم العمل عليها، والتي نستعرض بالأرقام، آليات تحقيق ذلك.
تعد محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لإنتاج الخبز منها، وتنتج وزارة التموين يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصالح مستفيدي البطاقات التموينية.
وأعلنت وزارة التموين أن توريد 6 ملايين طن قمح يكلف الوزارة 24 مليار جنيه، بجانب 6 مليارات جنيه تكاليف، لإيصال رغيف الخبز المدعم للمواطن بسعر 5 قروش.
بالأرقام.. الفارق بين إنتاج الخبز العادي من القمح والبطاطا
يختلف إنتاج البطاطا عن القمح، حيث أن إنتاجية البطاطا أعلي من إنتاجية القمح، وهو ما سيكون له إيجابية أعلي في توفير الاحتياجات من الخبز خلال السنوات المقبلة، إذا ما نجحت الفكرة.
إنتاج مصر من القمج حسب الإحصائيات الأخيرة من وزارة الزراعة والتموين سجلت 3.6 مليون طن، أما في حال إنتاج البطاط فإن الدراسات المعلنة تكشف عن الحاجة للوصول بالإنتاج لـ360 ألف طن لتوفير احتياجات الخبز، وإنتاج 10 أفدنة من القمح تعطي 20 طن من الدقيق، وهو ما يمكن إنتاجه من فدان واحد من البطاطا الجنداوي.
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الإنتاج من البطاطا الحلوة قليل ولا يتعدى الـ30 ألف فدان، وفي حال التوجه ناحية البطاطا في إنتاج الخبز سيتم زيادة الإنتاج وفقا للخطط المرسومة من قبل وزارة الزراعة.
وأكد أبو صدام، أن إنتاج رغيف الخبز من البطاطا الحلوة أو الشعير أو الذرة كلها أفكار جيدة كلها حلول سيتم العمل عليها لسد العجز في واردات القمح، حيث أن تكاليف زراعة البطاطا الحلوة فى مصر قليلة جدًا وتدر عائدا جيدا على المزارعين، مشيرا إلى أنها توفر على الدولة حوالي 64 مليار سنويا، مقابل وقف استيراد 9 ملايين طن من القمح.