أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن زيادة سعر الصرف وعدم توافر الاستقرار الاقتصادي يصعب كثيرًا من مهمة الشركات والمصانع المصرية على الإنتاج بصورة منتظمة، وعلى التزامها بعقودها التصديرية، مما يهدد قدرتها على المنافسة بالسوق الخارجي.
وطالب البنك المركزي بإعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والمتوقفة منذ بداية العام، لافتًا إلى أن معوقات الصناعة في مصر لا تقتصر على العملة فقط، وإنما هناك العديد من المشكلات الأخرى التي تتمثل في عدم وجود أراضٍ صناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص.
وأوضح سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، ان قرار الرئيس الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، أسهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن وقف العمل بالاعتمادات المستنديه والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
وطالب بضرورة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
ووصف قرار الرئيس الخاص باستثناء بعد مدخلات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندي بالتصويبي في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وانتقد سكرتير شعبة النقل واللوجستيات البنوك المصرية التى مازالت تقيد تنفيذ هذا القرار بدعوة تدبير العملة من حاصل التصدير حتى يتمكن المستورد من الاستيراد، متسائلًا: "مع ارتفاع أسعار العملة وعدم وجود الدولار، وعدم قبول البنوك أن يقوم المستوردون بتدبير العملة بمعرفتهم ماذا يفعل المستوردون ؟ وما حال المستوردون الذين ليس لديهم حصيلة تصدير؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
