قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية سعي الدولة سعيًا حثيثًا نحو زيادة حصة القطاع الخاص في مجال الاستثمارات، من منطلق أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو في كافة الاقتصادات العالمية، كان إنشاء صندوق فرعي الطروحات، من خلال صندوق مصر السيادي، من أجل إدارة عملية الطروحات الحكومية لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بعد توقف سنوات بسبب الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح "الجرم"، إن رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق، عن طرح نحو سبعة فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل دعم وتعزيز القطاع الخاص في الفترة المقبلة، فضلًا عن تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة وهما: وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) وذلك ضمن خطة حكومية تم الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 10 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أنه يجب على صانعي السياسة الاقتصادية والمالية، العمل على سرعة إزالة المعوقات التي يواجهها سوق المال بشكل عام، والبورصة المصرية بشكل خاص، ومن ضمن تلك المعوقات، النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل بدء الطروحات الحكومية المستهدفة، فضلًا عن تبني طائفة أخرى من المُحفزات التي تشجع شركات القطاع الخاص الطرح في البورصة، مثل، خصم ضريبي لبعض الشركات لتشجيعها على القيد في سوق المال، من أجل زيادة عُمق البورصة وجذب متعاملين جُدد، بالإضافة إلى تنويع القطاعات المطروحة أمام المستثمرين.
وأضاف، أن استهداف مستثمرين استراتيجين، ربما قد يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي، قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام، فضلًا عن ضرورة استخدام بعض الآليات والإجراءات والسياسات من خلال البورصة، كأحد الوسائل لمواجهة شبح التضخم، من خلال استخدام البورصة، لسحب الكتلة النقدية الزائدة في السوق في حالة زيادة معدلات التضخم، وأيضًا طرح سيولة كافية لمواجهة أي كساد في الأسواق، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الجهاز المصرفي فقط، مما قد يؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا، والمتمثلة في تقليل الضغط على القطاع المصرفي في مواجهة الضغوط التضخمية في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأموال لديه بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكلفة الائتمان، مما ترتب عليه عدم وجود أموال رخيصة للاستثمار واستخدامات الإئتمان.
وأشار إلى أن دخول البورصة في هذا الأمر، سيجذب سيولة ضخمة من الأسواق، يتم استخدامها في زيادة معدل أداء البورصة بشكل كبير، فضلًا عن أن انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى المصارف، سوف يشجع الأفراد والكيانات نحو الاستثمار في البورصة، ونجاح الطروحات الحكومية المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
