جهود جمعية مستثمرى العاشر في توفير تسهيلات تمويلية لدعم القطاع الصناعي

بذلت جمعية مستثمرى العاشر، جهودا في توفير تسهيلات تمويلية لدعم القطاع الصناعى، بعد أن أصدر البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات المصرفية، من حيث إلغاء مبادرة الآلات والمعدات الانتاجية للشركات الكبيرة ذات نسبة 8% ورفع سعر الاقتراض 3%، واخيراً اصدار ودائع بنكية ذات عائد 25% سنوياً، كل هذا أدى إلى مناشدة رجال الأعمال والمصنعيين بـ خفض الفائدة على القروض التمويلية للقطاعات المختلفة.

جمعية المستثمرين

ومن خلال دور جمعية المستثمرين باعتبارها من الجهات المعنية بهذه القرارات وشريك رئيسى فى منظومة الصناعة والاسثتمار، فقد شارك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس ادارة الجمعية سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمستمره مع الدكتور وزير المالية بمشاركة مجموعة من المستثمرين والاقتصاديين من البنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين وجمعية الصناع المصريون، وذلك لدراسة تبعات القرارات المصرفية وآثارها المباشر وغير المباشر علي الصناعة واستقرار وتوافر العملة الاجنبية خاصة خلال هذه الفترة والتي يواجه فيها الاقتصاد ركود عالمي

خفض الإقراض العمليات الانتاجية والصناعية بفائدة 11% سنوياً

واستجاب الدكتور وزير المالية و محافظ البنك المركزي المصري بإصدار قرار لإقراض العمليات الانتاجية والصناعية بفائدة 11% سنوياً وبحد اقصي (75) مليون جنية وذلك استجابة لحاجة الصناع الماسة لهذه السيولة ومواجهة آثار الركود والنهوض بالصناعة المصرية.

أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

تضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، بنحو 150 مليار جنيه، تتوزع بين 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.