أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن عملية إجراء الطروحات الحكومية تخضع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن برنامج الطروحات منذ إطلاقه عام 2018، شهد طرح شركة إى فاينانس والطرح الثانوي لحصص في شركتي الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة والتي تعتبر من الطروحات الناجحة.
وأكد 'فهمى فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الوسيلة الوحيدة لطرح المؤسسات والشركات هي بورصة الأوراق المالية لأنها الأنسب حاليًا لإعادة تقييم تلك الأصول، خاصة أن القيمة الدفترية لبعض الأصول والشركات المملوكة للدولة لا تتناسب مع موجات التضخم وانخفاض قيمة العملة مشيرا الى ان هناك فرقا بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الفعلية، ذلك أن الأولى هى المكتوب فى عقد تأسس الشركة أو المؤسسة، أما القيمة الفعلية فهى الحقيقية والتى تعبر عن قيمة الأصل الحقيقية.
مشدد على ضرورة أن تكون البورصة قد استعدت لعمليات طرح المؤسسات لافتا الى ضرورة التقييم العادل للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة حفاظًا على حقوق المصريين وحق الدولة وعدم الخسارة و مشيرًا الى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد تؤثر سلبًا على عملية الطرح.
صندوق مصر السيادي
يضع صندوق مصر السيادي اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام، كما كشف شخصان مطلعان على الملف لـ'اقتصاد الشرق'.
تشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق' شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة، فندق 'ماريوت' القاهرة، و'كتاراكت' أسوان، و'مينا هاوس' الهرم، و'وينتر بالاس' الأقصر، و'سيسل' الإسكندرية، و'موفنبيك' أسوان، و'ألفنتين' أسوان.
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أعلن، منتصف مايو الماضي، أنه يجري العمل على إدماج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة أو على مستثمرين، وكذلك إدماج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحها أيضاً.
تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال الشراكة المباشرة في المشاريع والشركات القابضة مع مستثمرين رئيسيين.
الشخص الآخر المطلع على الصفقة أفاد بأن 'صندوق مصر السيادي في مرحلة الانتهاء من التقييم قبل الطرح، ومن بين المهتمين بالشراء صناديق سيادية خليجية، خصوصاً صندوق الاستثمارات العامة السعودي'.
تستهدف الحكومة المصرية طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات كل عام
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
