خبير اقتصادي: الصكوك السيادية المقومة بالدولار مصدر لتدفق العملة الصعبة

أكد الدكتور السيد خضير الخبير الاقتصادي، أن طرح وزارة المالية لأول صكوك سيادية مُقوّمة بالدولار، يعتبر أحد الأدوات التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وأشار في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أهمية هذا الطرح في ظل تأثر الاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بتدفقات الدولار، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه من توازن في توفير السيولة النقدية حتى تساعد في الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

الصكوك السيادية

وعرّف الخبير الاقتصادي، الصكوك السيادية بأنها أداة مالية يتم طرحها للبيع، وفق لمبادىء الشريعة الإسلامية، موضحا أنها تشبه السندات، لكنها تخضع لأحكام الشريعة في احتساب العوائد، والضمانات المستخدمة في صورة تمويل لمشروع قائم، كما أن العائد من تلك الصكوك متغير وليس ثابتا، مثل: السندات.

ولفت إلى أنه يتم صرف ربحية الصكوك وفق ربحية المشروع المستهدف لعملية الطرح، كما أن الصرف يخضع إلى عملية الزيادة أو النقص، مع تحديد متوسط العائد، مشيرا إلى أن الصكوك تحظى بإقبال واسع في الأسواق العالمية، خاصة على مستوى الدول العربية، التي تحظى بطلب واسع من الشركات والمستثمرين، كما أن حاملي الصكوك يستطيعون بيعها بسهولة في البورصات المختلفة.