يمر العالم الآن بمرحلة من عدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل المؤسسات الدولية، تقوم خلال فترات متلاحقة من تعديل معدلات التنبؤ بالنمو والتضخم وفقا للمعطيات المتاحة القابلة للتغيير، بصور أسرع ودرجة أكبر من الفترات الماضية.
في هذا الصدد قال د.أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، أن ذلك يجعل بناء الخطط للحكومات والمؤسسات والشركات محل تغيير متسارع في عصر اقتصادي مختلف عن النمط التقليدي للمفاهيم التي تم بناء مؤشرات التنبؤ بالنمو والتنمية عليها.
واوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر '' خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023/2022 إلى 4%، من توقعاته السابقة عند 4.8% في أكتوبر الماضي، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل (بي دي إف). وتتماشى هذه التوقعات إلى حد ما مع التقديرات الأخيرة للحكومة.
وأوضح أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن جيبوتي ستكون الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في المنطقة التي ستسجل نموا أكبر مقارنة بمصر في 2023، عند 4.4%. وتشير أيضا إلى تفوق الاقتصاد المصري، من حيث النمو على اقتصادات جميع الدول المصدرة للنفط باستثناء سلطنة عمان، بعد أن أدى انخفاض الطلب على النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي في دول الخليج من 7.3% في 2022 إلى 3.2% هذا العام.
وأضاف أن هذا التقرير صاحب صدور تقرير عن التضخم في مصر لشهر مارس وفقا لبيان البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
وكان البنك أوضح في بيان له - أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.
بينما سجل التضخم العام الذى يصدر بياناته عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنفس الشهر قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9%، مقابل 32.9% في فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3.2%.
مضيفا الي انه ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
و على نفس منوال البنك الدولي صدر تقرير صندوق النقد الدولي بتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري وفقا للتقرير أفاق الاقتصاد العالمي 11 أبريل 2023 توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي بعد ان كان توقعه في التقرير السابق يبلغ 4% على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذي يليه 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي ان الصندوق، رجح في تقريره ، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي ثم تتراجع إلى 18% في 2024 .
وتابع انه في الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6%
ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.
وأكد الخبير الاقتصادي انه رغم تراجع مؤشرات النمو الصادرة عن المؤسسات الدولية ألا أن معدل النمو المصري متوقع أن يكون من اعلى معدلات النمو للشرق الأوسط وأفريقيا رغم حدة درجة التضخم الحالي وتأثر الاقتصاد المصري بأزمة توافر العملة الصعبة خلال هذا العام حيث خرجت من مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة قدرت بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية مع ظهور بادرة امل للخروج من الأزمة مع توقع تدفق أموال من الخليج للشراء حصص رئيسية في مجموعة من الشركات الحكومية المخطط طرحها وتخارج الحكومة الجزئي منها خلال الفترة القادمة حيث تخطط الحكومة لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في حجم حصة الاستثمارية في مصر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
