أفاد تقرير جديد لوكالة 'بومبرج' أن المستثمرين يكثفون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض الحاد بعد الانتخابات في ديسمبر.
وكشف التقرير أن أسواق المشتقات للأصول المصرية، التي تُستخدم للتحوط ضد المخاطر والتكهنات على حد سواء، أصبحت نشطة مجدداً على نحو مفاجيء مع تأهب المتداولون للتعويم الرابع للجنيه المصري منذ مارس 2020.
تعويم الجنيه
ويتوقع محللو 'دويتشه بنك' و'مورجان ستانلي' تخفيض العملة خلال الربع السنوي المقبل، في حين يتوقعه 'سوستيه جنرال' فور انتهاء الانتخابات في ديسمبر.
وقال جيرجيلي أرموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة لدى 'سوستيه جنرال'، إن الأسواق تستعد مجدداً لتخفيض العملة، موضحاً أنه كلما تأخرت الحكومة في تعديل قيمة العملة، ازدادت الحاجة لاتخاذ تلك الخطوة، فالوقت يداهمهم.
وكان قد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن البلاد لن تتحمل المزيد من ارتفاعات الأسعار الناجمة عن تخفيض العملة.
ولكن المستثمرون يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.
وفي أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم؛ هبطت عقود الجنيه لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 14% منذ مستهل أكتوبر إلى مستوى قياسي منخفض أمس بلغ 37.7، ما يشير إلى التوقعات بتخفيض حاد في قيمة العملة مستهل العام المقبل.
بينما تراجعت العقود لأجل 12 شهراً بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر إلى 47 أمس الأربعاء، ما يُعد مستوى قياسي جديد هو الآخر.
وأضاف التقرير أن التوقعات بخفض آخر في قيمة العملة تجلت في الأوراق المالية المدرجة في بورصة لندن لأكبر بنك مدرج في مصر، حيث يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 46% عن أسهمه في البورصة المصرية، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.
حرب إسرائيل-غزة
ويقول محللون 'باركليز' إنه رغم احتمالية حصول مصر على دعم إقليمي ودولي في المستقبل لدورها في دعم الفلسطينين بعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، فإن الصراع يشكل تحديات محلية وخارجية للبلاد لكونه قريباً من حدودها.
وتتضمن تلك التحديات اضطرابات قطاع السياحة وتدفقات الغاز، جنباً إلى جنب مع مخاطر اندلاع الاحتجاجات.
وفي الوقت الراهن، تعد البلاد بحاجة لتخفيف قبضتها على الجنيه لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتجري مصر محادثات حول تعزيز البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات دولار، على الرغم من أن الصندوق لم ينته بعد من المراجعات التي كانت مقررة في البداية في مارس وسبتمبر.
وقال بنك 'مورجان ستانلي' إن احتياجات مصر التمويلية، والبالغة 24 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 تعد مرتفعة، ومن المقرر أن يتضاعف عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال هاندي كوجوك، الخبير الاقتصادي لدى 'مورجان ستانلي' إنه نظراً لمراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، يعتقد أن صانعي السياسة سيسمحون على الأرجح بتعويم آخر للجنيه في الربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعد أساسيًا لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بعد الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
