«فيتش»: الصراع في غزة يرفع تحديات التمويل الخارجي التي تواجه مصر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الحرب الطويلة في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة تزيد من المخاطر التي تواجه السندات السيادية في المنطقة، وخاصة في مصر. كما سلط تدخل قوات الحوثيين في اليمن الضوء على احتمال تطور تداعيات الصراع بطرق يصعب التنبؤ بها.

النمو القوي في إيرادات السياحة

وأشارت الوكالة، في تقرير حديث لها إلى أن النمو القوي في إيرادات السياحة وعبور قناة السويس ساعد على تقليص عجز الحساب الجاري لمصر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 «السنة المالية 2023»، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 25%، وبلغت عائدات السياحة 13.6 مليار دولار أمريكي «حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي»، والعائدات المرتبطة بالقناة 8.8 مليار دولار أمريكي «2.2% من الناتج المحلي الإجمالي»، مقارنة بعجز في الحساب الجاري قدره 4.7 مليار دولار أمريكي.

الأضرار الناجمة عن الحرب

تتوقع فيتش في السيناريو الأساسي، والذي يتضمن بعض الأضرار الناجمة عن الحرب في غزة، أن تصل عائدات السياحة والقناة إلى 12.7 مليار دولار أمريكي و9 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في السنة المالية 24، ولكن إذا استمر التعطيل طوال النصف الأول من عام 2024، فإننا نقدر أن هذه الإيرادات قد تنخفض إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي و 7.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي، مما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من التوقع الأساسي للوكالة البالغ 2.7%. وقد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.

نقص النقد الأجنبي

أدى نقص النقد الأجنبي مؤخرًا إلى قيام بنك جي بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM). وتعتقد فيتش أن هذا يمكن أن يضيف مليارًا إلى ملياري دولار أمريكي إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في عام 2024 بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بها.

سعر الصرف الموازي

وفرضت هذه الاتجاهات ضغوطًا إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف الموازي إلى حوالي 60 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي مؤخرًا، مما يزيد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي، الذي بلغ 30.9 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي واحد في 19 يناير. وترى الوكالة أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر.

الشركاء الأجانب

وربما يكون الشركاء الأجانب على استعداد لزيادة الدعم لمصر ردا على التداعيات المرتبطة بالصراع، ومن الممكن توسيع برنامج صندوق النقد الدول، ومع ذلك، تواجه الحكومة زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023، وقد يؤدي التأخير في توزيع الدعم التمويلي إلى تآكل كبير في الاحتياطيات الرسمية لمصر.