بعد إقرار أكبر حزمة زيادات للأجور.. مصرفيون: القرارات بريئة من التعويم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

سعر الدولار

الحزمة الاجتماعية

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025، إلا أن الأوساط الاقتصادية نفت أن تكون قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف كما يروج الكثيرون، لافتين إلى أن تلك الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وأكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقرارات الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والتي أصدرها أمس لا تعنى أن تكون تمهيدا للتعويم.

وأضافت أن التعويم تحول إلى حجة يتخذها التجار لرفع الاسعار، مؤكدة أن التعويم أو تحرير سعر الصرف له قواعد وأصول يجب أن تأخذ أولا قبل التعويم، موضحة أن وفر العملة يجب تحقيقه أولا قبل اتخاذ قرار التعويم للوصول إلى سعر توازني ما بين العرض والطلب على العملة وحاليا نعاني زيادة الطلب على العملة وضعف في العرض وننتظر توقيع عقود جديدة.

رفع الأسعار

وأشارت إلى أن التعويم تحول إلى نوع من الفوبيا أو حجة من قبل التجار لرفع الأسعار، لافتة إلى أن هناك اتفاقا مع صندوق النقد طبقا لشروط معينة يجب أن تتحقق أولا قبل اتخاذ القرار في مقدمتها توفر العملة.

وأكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد السيسي أمس ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية دون مبرر.

وأضاف أن قرارات الحماية تراعي ظروف الشعب المصري الذي انخفض مستوى إنفاقه بفعل التضخم، متوقعا أن لا تكون تمهيدا للتعويم.