متى بشاي: توقعات البنك الدولي الإيجابية للاقتصاد «إعلان نجاح» لخطط مصر في مواجهة الأزمات العالمية

اعتبر المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة 'إعلان نجاح' للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية، والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.

المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين

الاستثمار الأجنبي

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الايجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أو إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أو الإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.

آفاق الاقتصاد العالمي

وتوقع تقرير البنك الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل، في ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافي والنمو.

وكشف تقرير البنك الدولي عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4٫2 % في عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % في العام الحالي، ليواصل ارتفاعه في 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.

وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية.

جذب استثمارات أجنبية ضخمة

وقال: الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد.

وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدي إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.

الجدير بالذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليار دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.