أظهرت بيانات منظمة أوبك ارتفاعًا طفيفًا في الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي خلال شهر مارس 2024، حيث وصلت إلى 101.7 مليون برميل يوميًا. تُشير هذه الزيادة، التي تُعادل 0.5% عن الشهر السابق، إلى استمرار تعافي سوق الطاقة من التراجعات التي حدثت في عام 2020.
وتوزعت الزيادة في الإمدادات على النحو التالي:
الدول الأعضاء في أوبك: ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في أوبك بنسبة 0.01% لتصل إلى 32.1 مليون برميل يوميًا.
الدول المنتجة من خارج أوبك: شهدت الإمدادات من خارج أوبك زيادة بنسبة 0.7% لتصل إلى 69.6 مليون برميل يوميًا.
مجموعة أوبك +: على الرغم من الارتفاعات الإجمالية، انخفضت إمدادات مجموعة أوبك + بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.1 مليون برميل يوميًا. ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض الإنتاج من الدول الأعضاء في أوبك + من خارج المنظمة.
وتعزى هذه الزيادة في الإمدادات إلى عدة عوامل، تشمل:
ارتفاع الطلب العالمي: مع انتعاش الاقتصادات من جائحة COVID-19، ارتفع الطلب على الطاقة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج من قبل الدول المنتجة.
زيادة النشاط في الولايات المتحدة: شهد الإنتاج الأمريكي للنفط والغاز الطبيعي زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مدعومًا بارتفاع الأسعار واستثمارات جديدة في البنية التحتية.
تخفيف قيود أوبك +: خففت أوبك + قيود الإنتاج التي فرضتها في عام 2020 بشكل تدريجي، مما سمح بزيادة الإنتاج.
ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تُهدد استقرار سوق الطاقة، منها:
الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة، خاصة في أوروبا، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.
التباطؤ الاقتصادي: يُمكن أن يؤدي أي تباطؤ اقتصادي عالمي إلى انخفاض الطلب على الطاقة، مما قد يُؤدي إلى فائض في المعروض وتراجع الأسعار.
التحول إلى الطاقة المتجددة: على المدى الطويل، قد يُؤدي التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري، مما قد يُؤثر على إيرادات الدول المنتجة للنفط والغاز.
وتُشير الزيادة في الإمدادات العالمية من النفط والغاز إلى انتعاش سوق الطاقة، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر جيوسياسية واقتصادية تُهدد استقرار السوق على المدى القصير والطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
