كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الحوافز المقرر تقديمها لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتعزيز الإيرادات المالية للدولة وتحسين بيئة الأعمال.
ميكنة النظام الضريبي
وأوضح كجوك خلال مؤتمر 'مبادرة التسهيلات الضريبية وتأثيرها على حوافز الاستثمار' أن ميكنة النظام الضريبي تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات غير الرسمية، مما يسهل عملية دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية ستُطبق خلال العام المالي الحالي، بعد الانتهاء من وضع كافة بنود الحوافز.
توسيع القاعدة الضريبية
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يعد ضرورة ملحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى أهمية التعامل مع القطاع غير الرسمي بطريقة متخصصة، نظرًا لتنوعه وتعقيده، مما يستدعي تقسيمه إلى فئات مختلفة لضمان نجاح استراتيجية الدمج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
