اعلان

خبير اقتصادي: عام 2024 شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر

نصف مليار دولار لتطوير حقل ظهر للغاز الطبيعي وحفر بئر جديد
نصف مليار دولار لتطوير حقل ظهر للغاز الطبيعي وحفر بئر جديد

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في تنمية حقول الغاز الطبيعي في مصر، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن قطاع البترول لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية وإجراءات محفزة.

ومن أبرز حقول الغاز التي شهدت تطورًا ملحوظًا:

1. حقل ظهر:

شهد حقل ظهر، الواقع في البحر المتوسط، توسعات كبيرة بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية. تضمنت الخطة حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج، مما يدعم مكانة الحقل كأحد أكبر الاكتشافات في المنطقة.

2. حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:

استمرت عمليات تطوير هذه الحقول الحيوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تعد من المصادر الأساسية لإمدادات الغاز الطبيعي في مصر.

3. حقل أتول:

يُعد حقل أتول اكتشافًا استراتيجيًا باحتياطيات تصل إلى 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز يُسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاج الغاز، ما يدعم خطط التنمية المستدامة.

4. حقول شمال سيناء:

تم التركيز على تنمية حقول شمال سيناء لتعزيز الإنتاج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة قطاع البترول.

إنجازات أخرى في قطاع الغاز:

اكتشافات جديدة:

خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، تم تحقيق 14 اكتشافًا جديدًا بإجمالي احتياطيات تُقدر بـ 680 مليار قدم مكعبة من الغاز، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وزيادة صادراتها.

الاتفاقيات البترولية:

وقعت مصر 7 اتفاقيات استكشاف وإنتاج خلال عام 2024 بمنح توقيع بلغت 13.5 مليون دولار، واستثمارات حدّها الأدنى 367.5 مليون دولار، مع التزام بحفر 32 بئرًا استكشافيًا.

وأوضح الدكتور سيد خضر أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود الدولة في تطوير مواردها الطبيعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات 2025:

يتوقع الدكتور سيد خضر توقيع 15 اتفاقية جديدة خلال 2025، باستثمارات تُقدّر بـ 748.5 مليون دولار كما سيتم حفر 46 بئرًا استكشافيًا، مما يسهم في زيادة احتياطيات الغاز ودعم خطة الدولة لتحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي.

أثر التنمية على الاقتصاد المصري:

أشار الدكتور خضر إلى أن تنمية حقول الغاز والاتفاقيات الجديدة تعزز الاستثمارات الأجنبية وتدعم استقرار سوق الطاقة كما تسهم هذه التطورات في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً