تعمل الحكومة المصرية على تعديل السياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة، حيث تتجه الأنظار نحو خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني، يعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تقليل معدلات التضخم، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يتوقعون تحولات مهمة في السوق المالية.
وهذه التوقعات انعكست في تزايد الاستثمارات الأجنبية في السندات وأذون الخزانة، حيث يراهن المستثمرون على انخفاض العوائد في المستقبل القريب، وهذا التوجه المدروس يأتي في وقت يتوقع فيه العديد من المحللين انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
حنان رمسيس
من جانبها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه من الواضح أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع قدرتها على خفض معدلات التضخم، فالمستثمرين الأجانب قرأوا المشهد بشكل صحيح ومسبق، وبدأوا بالتحول ناحية الاستثمار في السندات بجانب التحول ناحية أسواق المال.
عوامل تتحكم في الخفض
وأضافت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأجانب يرون أن عوائد أذون الخزانة وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة ستنخفض، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة الخاصة بها، وذلك بعدما كانت تعطي فائدة 30.10% أصحبت تعطي 26.06%، بجانب عرضتها للانخفاض خلال المرحلة المقبلة، على حسب زمن العطاء على المتوسط وقصير الأجل.
وأشارت إلي أن عطاءات أذون وسندات الخزانة انخفضت أكثر من 4% لأجل 6 أشهر وعام، وهو ما يدفع الدولة لعمل خفض متوالي وفقا لمنظمات التصنيف العالمي، والتي تتوقع خفضها مصر لنحو 13% خلال عام 2025، وهو ما دفع المستثمرين للتوجه بشكل استباقي للتوجه ناحية للتداول في السندات وأذون الخزانة بجانب زيادة حصة تداولهم في أسواق المال، لكونها أكثر ربحية خلال المراحل المقبلة وفقا للتوقعات، وذلك بالتزامن مع انخفاض الأسهم بالأسواق وهو ما يجعلهم يحققوا مكاسب رأسمالية بجانب إعفاء المتعاملين في البورصة من الضرائب، ما يؤهلهم بالتدوال بوسائل أخري غير عطاءات سندات وأذون الخزانة.
توقعات بالتراجع
توقعت وحدة بحوث «سي آي كابيتال» خفض أسعار الفائدة في السوق المصرية تدريجياً بمقدار 500 نقطة أساس خلال العام الجاري 2025.
وأشارت في مذكرة بحثية إلى أن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية، مما يخفف الضغوط على تكاليف التمويل.
وأضافت أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد ينخفض إلى 13-14% بحلول فبراير المقبل، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، مع تراجع محتمل لسعر صرف الجنيه بنسبة 5-10% أمام الدولار.
وأوضحت أن عائدات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، قد تشهد تعافياً بعد انخفاضها بنسبة 70% خلال الربع الثالث من 2024، مدفوعة بالاستقرار السياسي المتوقع.
كما توقعت أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 13 مليار دولار هذا العام، على أن يتم تمويله عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بيع الأصول، وصفقات الاستثمار الاستراتيجي. وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية يمثل فرصة لتخفيف أعباء فواتير الاستيراد والدعم.
وأفادت أن حركة الملاحة في قناة السويس وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يشكلا دعماً أساسياً لتحسين الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
